صناديق التحوط تراهن على صعود النفط قبل عاصفة الأسواق: قراءة في التوقعات الخاطئة وتأثير سياسات ترمب
كتب : يسرا السيوفي
في تطور لافت يكشف عن مدى صعوبة التنبؤ بتحركات الأسواق، كثفت صناديق التحوط بشكل ملحوظ مراكزها الشرائية التي تراهن على ارتفاع سعر مزيج برنت إلى أعلى مستوياته منذ 11 شهرًا، وذلك في الأسبوع الذي سبق مباشرةً أكبر انهيار شهده السوق منذ عام 2022.
هذا التحرك الجريء يسلط الضوء على كيف قلل بعض كبار المستثمرين من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية المتشددة، والتي سرعان ما أحدثت زلزالًا في الأسواق العالمية.
وفقًا للأرقام الصادرة عن “بورصة انتركونتيننتال للعقود المستقبلية – أوروبا”، قام مديرو الأموال بزيادة صافي مراكزهم الشرائية على خام برنت بمقدار كبير بلغ 56,112 مجموعة من عقود الخيارات، ليصل إجمالي هذه المراكز إلى 318,182 مجموعة في الأسبوع المنتهي في الأول من أبريل.
هذا الرقم يمثل أعلى مستوى يتم تسجيله منذ أواخر شهر أبريل من العام الماضي (2024)، مما يعكس تفاؤلًا قويًا بصعود أسعار النفط قبل العاصفة.
وقد عزز هذا التوجه لدى المتداولين جزئيًا مخاوف بشأن تقلص محتمل في إمدادات النفط العالمية، وذلك بعد أن لوح الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على صادرات النفط الروسية في حال تعثر المفاوضات مع أوكرانيا.
هذا التهديد أثار توقعات بتقويض الإمدادات وارتفاع الأسعار، مما دفع صناديق التحوط إلى تعزيز رهاناتها الصعودية.
ولكن، بعد أيام قليلة فقط، انكشفت الحقائق بشكل مغاير تمامًا لتوقعات هؤلاء المستثمرين ، أعلن الرئيس ترمب عن سلسلة من السياسات التجارية التي فاقت في عدوانيتها التوقعات بشأن الاقتصادات الرئيسية المستوردة للنفط، وعلى رأسها الصين والهند.
هذه الإجراءات المفاجئة ألقت بظلال كثيفة من الشك وعدم اليقين على آفاق النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما ينعكس سلبًا على الطلب على الطاقة وبالتالي على أسعار النفط.
وما زاد الطين بلة، وتسارع انهيار أسعار السلع الأساسية، كان التحرك المفاجئ وغير المتوقع من تحالف “أوبك+” الذي قرر زيادة إنتاج النفط الخام بكمية تقدر بنحو 400 ألف برميل يوميًا.
هذه الزيادة كانت أكبر بثلاث مرات من الكمية التي كان مخططًا لها مسبقًا، مما أدى إلى تفاقم الضغوط البيعية على أسعار النفط وقلب التوقعات الصعودية لصناديق التحوط رأسًا على عقب.
وفي سياق متصل، شهدت المراكز الشرائية على خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعًا هي الأخرى، لتصل إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع.
ويعزى هذا الارتفاع إلى استمرار حالة عدم اليقين التي تكتنف المستثمرين بشأن ما إذا كانت منتجات الطاقة القادمة من المكسيك وكندا ستحظى بإعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة أم لا.
هذا الغموض أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد العام لسوق النفط.
على صعيد آخر، اتخذ مديرو الأموال موقفًا معاكسًا تجاه الديزل، حيث قاموا بزيادة مراكزهم المراهنة على هبوط سعره بمقدار 2,376 مجموعة من عقود الخيارات، ليصل إجمالي هذه المراكز إلى 46,965 مجموعة.
هذا التعميق في صافي البيع يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي المتزايدة وتوقعات بضعف الطلب على الوقود في ظل المخاوف من تباطؤ النمو العالمي.
إن هذه الأحداث المتسارعة تبرز المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها الرهانات في الأسواق المالية، وكيف يمكن لسياسات غير متوقعة أن تقلب الموازين وتؤدي إلى خسائر فادحة للمستثمرين الذين لم يتمكنوا من استيعاب كامل تأثيرها.
قصة صناديق التحوط التي راهنت على صعود النفط قبيل انهيار الأسواق هي بمثابة تذكير بأهمية الحذر والمرونة في التعامل مع تقلبات الاقتصاد العالمي وتأثير القرارات السياسية على الأسواق.
