كتب : يسرا السيوفي
انطلقت فعاليات المنتدى الاقتصادي للصناعة والاستثمار تحت عنوان «التكامل الإفريقي جسر العبور للنهوض بالاقتصاد القومي.. مصر 2030» لمناقشة تأثير صناعة النهضة العمرانية على النمو الاقتصادى في الوطن العربي وإفريقيا.
قال اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة بدأت تنفيذ مشروع إنشاء مدينة طبية صناعية في مصر بالتعاون مع الصين، وذلك في إطار تعزيز القدرة المحلية على تصنيع المستلزمات الطبية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
أضاف خلال كلمته بالجلسة الأولى بالمنتدى الاقتصادي للصناعة والاستثمار أن الهيئة العربية للتصنيع قد أنشأت الشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية، والتي سيتم افتتاحها في أبريل المقبل.
لافتًا إلى أن الشركة ستتخصص في تصنيع المسامير والشرايح، بالإضافة إلى إنتاج السرنجات الآمنة بتكنولوجيا ألمانية، كما سيتم إنشاء مصنع لتصنيع الخيوط الجراحية، والتي كانت تُستورد سابقًا من الخارج.
أوضح عبد اللطيف أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المبادرة توطين العديد من الصناعات الطبية في مصر، بما في ذلك صناعة الأشعة.
مشيرا إلى أن الهيئة تخطط مستقبلاً لتصنيع صمامات القلب والمستلزمات الجراحية الأخرى المستخدمة في عمليات القلب.
تابع أن الهيئة العربية للتصنيع تخطط لإنشاء أكاديميتين لتدريب المهندسين والطلاب الجامعيين وفقاً للمعايير الدولية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، في خطوة أخرى لتعزيز القدرات البشرية، وتأهيل بناء كوادر مؤهلة للمساهمة في هذه المشاريع الصناعية المستقبلية.
أشار إلى أن هذه المشروعات خطوة هامة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الطبي وتعزيز القدرة التنافسية لصناعات المستلزمات الطبية في مصر.
وفي سياق متصل كشف عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تعتزم إطلاق مدرسة تكنولوجية دولية للتكنولوجيا التطبيقية في مجال الطائرات، بالتعاون مع الجانب الفرنسي، مشيرا أن المدرسة تستقبل الطلاب بعد المرحلة الإعدادية، ويبلغ عدد الطلاب فيها 2500 طالب، حيث يتم توفير تعليم وتدريب عالي الجودة في هذا المجال المتخصص.
أوضح أن رئيس الشركة الفرنسية الشريكة في المشروع أبدى استعداده لانتداب الطلاب المتفوقين للعمل في الشركة الفرنسية، مما يتيح للطلاب فرصة العمل في الخارج وتطوير مهاراتهم.
أضاف أن التعليم والتدريب في هذه المدرسة سيكون مجاناً، بهدف تأهيل جيل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل المحلي والدولي.
أكد عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تسعى من خلال هذا المشروع إلى تعزيز الناتج القومي المحلي والمساهمة في تطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الجهود المستمرة لإنشاء المصانع التكنولوجية بالتعاون مع الهيئات المختلفة لتعزيز قطاع الصناعة في مصر.
وقالت ليالي سعد، الرئيس التنفيذي للمنتدى الإقتصادي للصناعة والإستثمار، إن المنتدى ضم 4 جلسات تناقش الفرص والتحديات التى تواجه المستثمرين بقطاعات الصناعة والاستثمار، للوصول إلى التكامل الإفريقي، من خلال العمل الجماعي، فيما تحمل الحالية، العديد من الفرص والحوافز كما تهدف لتسهيل وخلق مناخ حقيقي لجذب وتشجيع الاستثمارات خاصة للشباب، علاوة على مناقشة تأثير صناعة النهضة العمرانية على نمو الاقتصادى القومي بالوطن العربي والقارة السمراء.
مشيرة إلى أن الدولة المصرية تسعى لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين والصناع، خاصةً صغار المستثمرين من الشباب.
وشارك في المنتدى العديد من المستثمرين من الدول العربية والأفريقية، وعدد من السفراء الأفارقة إلى جانب رجال الصناعة والاستثمار ومشاركة أكثر من 40 متحدثا من مختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية.
من جانبه قال باسل شعيرة، مدير عام مجموعة بولاريس للمناطق الصناعية، إن الحكومة المصرية قدمت تسهيلات كبيرة للمستثمرين في السوق المصرية، مما يسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات المحلية.
مشيرًا إلى أن هذه التسهيلات تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يساهم في تعزيز الإنتاج المحلي ويخفف من الاعتماد على الواردات.
أضاف شعيرة خلال الجلسة النقاشية الأولى من المنتدى أن الحكومة، عملت على تهيئة المناخ الملائم للتوسع في التصنيع المحلي للعديد من المنتجات التي كانت تُستورد من الخارج، مثل الأجهزة الكهربائية والمنتجات الصناعية الأخرى لافتا إلى أن هذا التوجه يسهم في توطين الصناعات داخل مصر، مما يساعد في توفير فرص عمل جديدة ويعزز التنمية الاقتصادية.
أكد أسامة فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة “جيت زون إنرتناشيونال”، أن نجاح الاستثمار في مصر مرهون بتوفير الدولة للمناخ الملائم لجذب المستثمرين.
مشيرًا إلى أن أسلوب الاستثمار في الدول الأوروبية يختلف بشكل كبير عن النمط التقليدي، حيث تُعطي هذه الدول أولوية للقيمة المضافة التي يحققها المستثمرون، وليس فقط حجم الأموال التي يتم ضخها.
وأوضح فهمي أن الدول الأوروبية، مثل ألمانيا، تضع شروطًا صارمة لضخ استثمارات جديدة، وتقوم بتقييم دقيق للمستثمرين لضمان تحقيق الفائدة الاقتصادية العليا مشيرا إلى أن عملية التأهيل والفلترة التي تتم في أوروبا هي أحد أسباب نجاح الاقتصاد هناك.
وتابع أن بعض المصانع في مصر تعود إلى عهود أقدم من تلك الموجودة في دول أفريقية حديثة، مؤكدًا على ضرورة إجراء عملية فلترة للشركات التي ترغب في الاستثمار في مصر لضمان جودة وكفاءة المشروعات التي يتم تنفيذها.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وجعلها أكثر جذبًا للمستثمرين الدوليين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
