قامت لجنة الشباب والرياضة ، بإصدا بيانًا رسميًا حول المطالبات الخاصة بعزل المستشار مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.
وأوضحت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة من خلال بيانها ، إنها تترقب عن كثب صدور أية أحكام قضائية تتعلق بالمطالبة بـ عزل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لإعمال شؤونها حول المطالبة القضائية بعزله.
وستتخذ الوزارة قرارها في ضوء ذلك احتراما لأحكام القضاء وحرصا على ضمان الاستقرار لنادى الزمالك.
وبشأن الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادى الزمالك والتقرير الصادر عن هيئة مفوضي مجلس الدولة، علقت وزارة الشباب و الرياضة قائلة :
في ضوء الخطاب الوارد من مجلس إدارة نادى الزمالك والمتضمن الإشارة إلى وجود 4 دعاوى قضائية منظورة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة القضائية بعزل رئيس نادى الزمالك استنادا الي الحكم الصادر من محكمة النقض بجلستها التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2023.
وفي ضوء ما ورد بتقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة
فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تود التأكيد على أن ما ارتأته الوزارة من إرجاء اتخاذ أية قرارات فور صدور حكم محكمة النقض المشار إليه ارتكز بالأساس على حرص الوزارة على ضمان تحقيق الاستقرار لنادى الزمالك وذلك من قبيل وجود عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإداري وهو الأمر الذى يغل معه أي تدخل إداري بقرارات متعجلة قد تكون مآلها التعارض مع الأحكام القضائية التي ستصدر عن القضاء الإداري في ذات الشأن، وهو الأمر الذى ارتأت معه اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن صدور أية قرارات إدارية متعجلة قد يترتب عليه عواقب غير محمودة اذا ما تعارضت هذه القرارات الإدارية مع الأحكام القضائية واجبة النفاذ المزمع صدورها في الدعاوي المنوه عنها سلفا وهو الأمر الذي قد يهدد ويضرب استقرار النادي خاصة وان الوزارة هدفها الاسمي هو الحفاظ علي استقرار الكيان.
وبناء على ذلك فإن اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تترقب عن كثب صدور أية أحكام قضائية تتعلق بهذا الشأن للإعمال شئونها نحو قيام الوزارة باتخاذ قراراتها في ضوء ذلك احتراماً لأحكام القضاء وحرصاً على ضمان الاستقرار لنادى الزمالك.