افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً لها في القاهرة، بما يعزز روابط الأعمال التجارية القوية بين الإمارات و مصر.
وتأتي هذه الخطوة الإستراتيجية كجزء من مبادرة دبي جلوبال التي أطلقتها إمارة دبي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقطاب المواهب والأعمال التجارية الجديدة لتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من المراكز التجارية الرائدة في العالم، مع تمكين شركات دبي من توسيع أعمالها في 30 سوقاً خارجية ذات أهمية استراتيجية.
وقال عمر خان، المدير التنفيذي للمكاتب الخارجية، غرفة دبي العالمية، خلال مراسم افتتاح المكتب الجديد: “تعد مصر شريكاً استراتيجياً مهماً بالنسبة لنا، وقد وفرت العلاقات الوثيقة بين بلدينا أساساً قوياً لنجاح شركات دبي في جمهورية مصر العربية، كما ارتفع حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر مؤخراً بأكثر من الضعف، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 7.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021. ويتماشى افتتاح مكتبنا الجديد في القاهرة مع أهداف مبادرة “دبي جلوبال” التي نسعى من خلالها إلى تأسيس شبكةً قويةً تضم 50 مكتباً خارجياً حول العالم بحلول عام 2030، مما يوفر الكثير من فرص التوسع العالمي لشركات الإمارة”.
وتسعى غرفة دبي العالمية إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. وقد حددت الغرفة العديد من القطاعات ذات الإمكانات العالية لتعزيز حجم الاستثمار المتبادل بين البلدين بما في ذلك التجارة والصناعة والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والخدمات البحرية.
وسيوفر المكتب الجديد للشركات المصرية طيفاً واسعاً من معلومات السوق والخبرات التشغيلية. كما سيتيح للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر إمكانية الوصول إلى شركاء موثوقين في دبي لتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للأعمال.
أما بالنسبة لشركات دبي، فسيمدها مكتب القاهرة كذلك بمعلومات السوق المصرية واستراتيجية الوصول إليها والخبرات التشغيلية اللازمة. وسيساعد مكتب القاهرة كذلك بتعزيز فرص الأعمال في مصر، مما يوفر لشركات دبي الوصول إلى شركاء موثوقين فيها.
وتعتبر مصر هي الشريك التجاري الثاني لدبي في القارة الأفريقية، واحتلت العام الماضي المرتبة العشرين عالمياً في قائمة الشركاء التجاريين لدبي. ويصل عدد الشركات المصرية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي والعاملة في الإمارة، إلى أكثر من 14,700 شركة مصرية، وهو ما يشكل نمواً بلغ 103% مقارنةً بعدد الشركات خلال العام 2016، مما يعكس أهمية دبي وسمعتها بالنسبة لرجال ورواد الأعمال المصريين، إضافة إلى ذلك، تعتبر جمهورية مصر العربية واحدة من أكبر مراكز الشركات الناشئة في القارة الأفريقية، وتستحوذ على 14% من إجمالي الشركات الناشئة في أفريقيا حسب تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد قالت مريم الكعبي سفيرة دبي في مصر : تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات استثمارية منحتها مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة وفرص نمو انطلاقاً من سياساتها القائمة على المرونة والانفتاح على الاستثمار الخارجي، والبحث عن أسواق صاعدة للاستثمار فيها، حيث يمكن للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب إنشاء الشركات بملكية كاملة في معظم القطاعات في دولة الإمارات.
كما تقدم دولة الإمارات الكثير من الحوافز للمستثمرين وتدعم ريادة الأعمال، وتضع الحوافز لرفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني. وتقوم الجهات الحكومية برفع العوائق أمام تدفق الاستثمارات. حيث تتيح دولة الإمارات منذ تأسيسها الحوافز للمستثمرين وتمضي قدماً في جعل بيئتها أكثر تنافسية في جذب الاستثمارات الأجنبية. وتتطلع الإمارات لأن تكون الاستثمارات أحد ممكنات الاقتصاد الوطني وخاصة بعد مرحلته الجديدة استعداداً للانطلاق نحو الخمسين عاماً القادمة.
وتمتلك دولة الإمارات، قطاعات اقتصادية واعدة تشكل فرصاً استثمارية ذهبية وموطناً لانطلاق مشاريع ريادية لمختلف المستثمرين من كافة الجنسيات.
حيث تعمل دولة الإمارات على تحفيز القطاعات الاقتصادية الجديدة في الاقتصاد المعرفي والاقتصاد الرقمي، وتشهد هذه القطاعات تدفقاً كبيراً في الاستثمارات وتتطلع الدولة إلى جذب مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتشجع الشركات الوطنية على الدخول في شراكات مع الشركات والمستثمرين الأجانب
وتسعى غرفة دبي العالمية إلى إيجاد آليات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من الأسواق الاستراتيجية إلى دبي.
ومن خلال تبسيط الإجراءات الجمركية، تتيح الغرفة للشركات الأجنبية الاستفادة من الخدمات اللوجستية البرية والبحرية والجوية في الإمارة بما يؤدي إلى فتح طرق تجارية عبر المنطقة وخارجها. كما تتيح الإمارة للشركات فرصة الوصول السهل إلى ما يقارب 2,2 مليار مستهلك، وبذلك تشكل مركزاً لتمكين الشركات المصرية من توسيع نطاق حضورها عالمياً.