من ضمن القرارات الهامة التي تم الإعلان عنها اليوم الخميس في قطاع البنوك المصرية ، إعلان البنك المركزي المصري عن تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009، والخاص بـ القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه المصري.
كما أعلن البنك المركزي عن تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية ومتابعته المستمرة لأعمال البنوك.
حيث السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصـرف الآجلة (FX Forwards) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية .
والتي تتم عن طريق البنك ذاته: سواء من خلال الاعتمادات المستندية ، و مستندات تحصیل ، و تسهیلات موردين ، و تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ ، و حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.
ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
ومن خلال القيام سيتم السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPs) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها.
و ذلك يأتي في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة (FX Forwards) المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك.