شهدت أسعار الذهب تذبذب بين الإرتفاع والانخفاض الفترة الأخيرة خاصة بعد إرتفاع الدولار بشكل كبير عالميا مع التأثيرات والعوامل العالمية الأخرى التي أثرت بشكل كبير على إرتفاع الأسعار ومنها الذهب .
وكانت أسعار الذهب قد بدأت في الانخفاض الاسبوع الماضي، وفور إعلان البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الائتمان والاقراض، اتجهت أسعار الذهب محلياً الارتفاع مرة أخرى .
ومن جهته أرجع المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية سبب التباين في أسعار الذهب إلي حركة العرض والطلب في الأسواق المحلية.
مشيراً الي أن النمط الشرائي السائد في الأسواق هو للاستثمار في الذهب وليس للتزين ويعتبر هذا النمط منطقي نسبيًا في ظل ما تشهده الأسواق العالمية من اضطرابات مع إرتفاع التضخم العالمي بفضل تداعيات فيروس كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح ميلاد أن شراء الذهب كنمط استثماري أو كمخزن للقيمة هو استثمار طويل الأمد وأن تغيير النمط الشرائي للمستهلك للتوجه لشراء مشغولات ذهبية والتي لا تفقد من قيمتها مع الاستهلاك , أفضل من شراء السبائك الخام كما سيشكل ذلك استفادة إضافية للمستهلك باستغلال تلك المشغولات الذهبية كحلي لحين اتخاذ قرار البيع.
وأضاف ميلاد أن الشعبة تناقش طرح إنتاج مشغولات ذهبية من عيار 14 كحد أدنى لعيار الذهب في المشغولات الذهبية وذلك بما يتوافق مع ذوق المستهلك المصري .
كما تعتبر الأعيرة أقل من 14 أقرب في الشكل للنحاس منها الي الذهب , علي أن يتم طرح تلك النوعية من المنتجات للحوار المجتمعي ومتابعة مدى إقبال المستهلك المصري عليها قبل البدء الفعلي في الإنتاج.
موضحاً أن ذلك القرار من شأنه تخفيف الأعباء علي الشباب المقبلين علي الزواج كما سيقلل من الطلب المتزايد علي الخام محققا استقرارا كبيرا في الأسعار.