شهد قطاع الأدوية موجة زيادات سعرية بداية 2017، بعد تعويم الجنيه، أدت إلى رفع أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دواء، بواقع %50 للأدوية التي تقل أسعارها عن 50 جنيها، و%40 للتى يزيد سعرها على 50 جنيهًا، و%30 للتى يزيد سعرها على 100 جنيه، علما أن عدد الأصناف في سوق الدواء المصري حاليا يبلغ17ألفا، وفق أحدث بيانات هيئة الدواء.
تعيش سوق الأدوية حالة من التخبط والعشوائية منذ أشهر فيما يتعلق بالأسعار، على خلفية استيراد مصانع الأدوية المصرية 99% تقريبا من المستلزمات الطبية والمواد الخام من الخارج، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار محليا، وتوالي الأزمات العالمية وآخرها الأزمة الأوكرانية التي ساهمت في رفع أسعار المواد الخام وتكاليف الشحن.
ورغم أن أسعار الدواء تخضع لسيطرة ورقابة هيئة الدواء رصدت العديد من التقارير الصحفية زيادات تتراوح بين 20 و60% على العديد من أصناف الأدوية الحيوية، في حين وجه صيادلة أصابع الاتهام إلى الشركات المصنعة والمخازن التي ترفع الأسعار وتقلل الكميات المتاحة من الأدوية انتظارا لزيادة الأسعار والتلاعب في هامش ربح الصيدلي.
ومن جهته أعلن رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، علي عوف من خلال تصريحات له في برنامج كلمة أخيرة على قناة “ON” الفضائية، أنه تقدم عدد 70 شركة دواء بطلبات إعادة تسعير إلى هيئة الدواء، التي تقوم بدراسة مقترح كل شركة بشكل مستقل، وأضاف عوف ، أن تأثير الزيادة، حال إقرارها، لن يظهر تأثيرها إلا بعد 3 أو 4 أشهر، في ظل وجود مخزون قديم حاليا، على حد تعبيره.
كانت هيئة الدواء، قد ذكرت في بيان نشرته الشهر الماضي، أن زيادة سعر الدولار ليس التأثير الوحيد لتحريك أسعار الدواء، إذ أن عملية التسعير معقدة ويدخل فيها مجموعة من العوامل سواء أسعار الخامات، وأخر موعد للتسعير وظروف الشحن.