في حوار ساخن لرئيس رابطة تجار السيارات -المستشار أسامة ابو المجد- وضح أبو المجد الصورة للذين غائب عنهم حقيقة الأوضاع المتغيرة الجديدة الدخيلة على قطاع السيارات مؤخرًا من زيادات سعرية متلاحقة على كافة طرازات السيارات ، معترضًا على لقب (جشع التجار) بعد ما قيل انهم من يقومون برفع أسعار السيارات بشكل كبيرعلى المستهلك.
فقد قال أبو المجد ان تجار السيارات لم يستغلوا رفع سعر الدولار او غيره لرفع اسعار السيارات ، بل أن هناك 1200 سلعة في مصر قد ارتفع سعرها بالكامل، ومنها الاجهزة الكهربائية التي ارتفع سعرها من 30%: 40 % وذلك على سبيل المثال ، في حين أن اسعار السيارات قد ارتفعت من 10% : 15 % بحسب طراز السيارة.
وأن مصر دولة قانون والقانون يقوم بتنظيم العلاقة بين التاجر و العميل بالاضافة الى جهاز حماية المستهلك الذي يحمي كلا الطرفين ولا يوجد تلاعب في أسعار السيارات .
كما أكد المستشار أسامة أبو المجد على انه ليس لحرب روسيا على أوكرانيا علاقة بإرتفاع أسعار السيارات بل ان الاحداث المحلية هيا المتحكمة في ذلك وعلى رأسها ارتفاعه قيمة الدولار امام الجنيه المصري بنسبه تقرب من 12% التي أدى الى خفض قيمة الجنيه المصري وبالتالي رفع أسعار جميع السلع المحلية والمستوردة.
وعن ما قيل مؤخرًأ عن زيادة ثمن السيارات المحجوزة لدى الوكلاء او التجار بعد أرتفاع السيارات الاخير، علق أبو المجد، ان ذلك ليس له أساس من الصحة، لان العميل الذي قام بحجز سيارة بسعر مثبت بالفاتورة ، مهما اـأخر سعر تسليمها، لن يقوم بإجبار العميل بدفع فارق السعر.
وهناك أجهزة رسمية في الدولة تحفظ للعميل وللتاجر كلاهما الحقوق المتبادلة .