شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أول حدث من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) ، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، تحقيق مزايا لـ 3000 عامل بالشركة .
وأوضح سعفان أن هذه الاتفاقية نتاج مناقشات مشتركة بين جميع الأطراف تحت إشراف الوزارة خلال الفترة الماضية تعبر واقعيا عن طموحات العمال وتلبي أمانيهم وتطلعاتهم حتى يحيوا حياة كريمة كمواطنين مصريين وعمال على أرض وطنهم مصر الغالية.
كما أشار إلى أن دور ممثلي العمال والنقابة العامة التي ينتمون إليها لا يقف عند رعاية العمال في أثناء فترات عملهم، وإنما متابعتهم بعد خروجهم للمعاش المبكر للاطمئنان على مستقبلهم و صنع غد أفضل لهم ولأسرهم.
ومن جانبه قدم المهندس تامر جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لوزير القوى العاملة على رعايته للاتفاقية الموقعة اليوم، والتي نسعد أن تكون أكبر اتفاقية عمل جماعية تطلق من داخل العاصمة الإدارية الجديدة ، وهو ما يعكس دور الدولة ومؤسساتها في الدعم والتطبيق بما يضمن حصول العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة على كافة حقوقهم في إطار تنظيمي متراضي لكافة الأطراف .
وصرح خالد عيش رئيس النقابة ، بأن الاتفاقية حققت العديد من المزايا للخارج الاختياري والحصول على المكافأة التعويضية المنصوص عليها في الاتفاقية أو استمراره في العمل وفقا لحاجة الشركة.
وقال إن الاتفاقية نصت على التزام إدارة الشركة بمنح مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي يتقدم بطلب للتخارج الاختياري بعد قبول طلبه من الشركة ليتم إنهاء علاقة العمل بالتراضي طبقاً لفئات المراحل العمرية.
حيث تكون المكافأة للعمال من 55 عاما إلى 59 عاما تعادل أجر ثلاثة أشهر محسوباً على الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة وبدون حد أقصى.
كما اتفق الطرفان على إضافة مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة مكافأة لنهاية الخدمة اضافية بما يعادل 500 جنيه عن كل شهر متبقي في الخدمة حتى بلوغ سن الستين لنفس الفئة .
واتفق الطرفان علي أنه بالنسبة لاشتراكات صندوق العاملين تتحمل الشركة حصة العامل والشركة في اشتراكات الصندوق لمدة خمس سنوات من التخارج ، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لمكافاة نهاية الخدمة الرضائية بالنسبة لهذه الفئة بما لا يقل عن 300.000جنيه.
ونصت الاتفاقية على التزام الشركة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتقاضاها العامل المقبول طلبه في التخارج خلال فترة عمله بالشركة وذلك طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما تنص عليه لائحة الشركة المعتمدة في هذا الشأن.