ضريبة التصرفات العقارية هي جزء من ضريبة الدخل تُسدد لمرة واحدة عند التصرف فى العقار وتفرض بنسبة 2.5% من قيمة التصرف، وهي من أنواع الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطنين وتتولى تحصيلها مصلحة الضرائب ، ويتحمل هذه الضريبة البائع وليس المشتري.
وقد وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والخاص بتخفيض ضريبة التصرفات العقارية.
ومن جهته علق الدكتور جمال ياقوت -رئيس مصلحة الشهر العقاري- إن القانون في الأساس يهدف لفصل أداء الضريبة عن مهمة تسجيل العقار ، وبالتالي فإن المصلحة غير معنية بالضرائب أو تسديدها .
وتابع ياقوت أن المصلحة تقوم بتسجيل كافة العقارات وفي حالة عدم سداد الضريبة يتم خصمها من الممول وأن التشريع الصادر من الحكومة قائم على دراية بالاجراء السليم .
جدير بالذكر أن القانون الساري حالياً هو قانون 2.5 % الذي أصدر في عام 2013 ، والتصرفات العقارية الجديدة تشمل ما قبل 2013 فقط .
كما قد قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديل المادة 42 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح، تحصل الضريبة وفقا للتصرف الأخير، حتي يتم تحصيلها من البائع الأخير وذلك في حالة تسلسل الملكية.