إن مصر سجلت فى عهد الرئيس السيسى، إنجازًا ملموسًا نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، حيث قدمت للعالم، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، نموذجًا ناجحًا فى الإصلاح الاقتصادى.
وذلك على حد وصف مدير عام صندوق النقد الدولى، وجاء الاقتصاد المصرى فى المركز الثانى بين أكبر الاقتصادات بالوطن العربى خلال عام ٢٠٢٠.
وبلغ حجم الاقتصاد القومى ٣٦١,٨ مليار دولار، وكانت مصر من الدولة القليلة التي حققت نموًا إيجابيًا خلال «الجائحة» بنحو ٣,٦٪ .
ومن خلال مؤتمرًا صحفيًا، اشار محمد معيط وزير المالية المصري، ان الوزارة تقوم بـ تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم واحد.
وذلك بإعتباره أحد الأهداف الإستراتيجية للمشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بحيث تصبح الموانئ بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين.
لافتًا إلى أننا نستهدف ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية عبر منصة «النافذة الواحدة» إلكترونيًا، بحيث تشهد الجمارك نقلة نوعية بنهاية العام المالى الحالى.
ومن جهتها أشارت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إلى أن هناك تغييرًا إيجابيًا ملموسًا فى منظومة الإدارة الجمركية.
وءلك بدءًا من إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها، وميكنتها، وتطوير البنية التحتية بالمنافذ الجمركية، وربطها عبر منصة إلكترونية موحدة «نافذة»؛ لتقليص زمن الإفراج الجمركى، وفى هذا الإطار يأتى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
كما قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نستهدف بنهاية هذا العام، استكمال منظومة الفحص بالأشعة بنسبة ٨٥٪ من المنافذ الجمركية؛ لتعزيز الحوكمة، وحماية الأمن القومى المصرى.
لافتًا إلى قانون الجمارك الجديد يوفر المظلة التشريعية لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية خاصة أنه أجاز التبادل الإلكترونى للمستندات وأعطاه الحجية القانونية.
وأضاف أن منصة «نافذة» تغطى ٩٠٪ من واردات مصر، وسوف تمتد هذا الشهر إلى سفاجا ليتبقى فقط نويبع وأسوان، وأنها قد شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.
و انعكس فى تيسير الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم خفض تكاليف السلع والخدمات، موضحًا أنه تم توحيد جهات العرض بكل وزارة، وربط العديد منها مع المنصة الإلكترونية «نافذة».
و أنه ينبغى على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك فى ٤٨ ساعة على هذا الطلب،