إتفقت دول الإتحاد الأوروبي يوم أمس الجمعة، على التفاصيل النهائية لإطلاق جواز سفر كورونا والقوانين المتعلقة به، والذي سيتم إطلاقه في آخر شهر يونيو القادم.
تضمنت الإتفاقية أن تكون لكل دولة من دول الإتحاد الأوروبي الصلاحية لفرض ما تراه من قوانين حجر وفحوصات وخلافه فيما يتعلق بفيروس كورونا، بدلاً من الإتفاق على سياسة موحدة في هذا الشأن.
سيتم تطبيق جواز سفر كورونا في جميع دول الإتحاد الأوروبي بدءاً من 26 يونيو، للتخفيف من قيود كورونا الحالية وفتح البلاد بطريقة منظمة ومنضبطة.
سميت الوثيقة بـ “الجواز الأخضر”، وسيحتوي على معلومات عن التطعيم الذي أخذه الشخص صاحب الجواز، وأي معلومات أخرى ذات علاقة، كأن يكون لديه أجسام مضادة لكورونا، أو سبق له وأن أصيب بالفيروس.
الإتفاق على الجواز لم يكن مفاجئاً، بل كانت دول الإتحاد الأوروبي تحضر له منذ فترة، ولكن كانت هناك خلافات بين دول الإتحاد حول بعض الجزئيات المتعلقة بالتنظيمات والقوانين المصاحبة للجواز الأخضر.
ومن بين هذه الخلافات تطبيق قوانين موحدة للحجر الصحي وفحوصات كورونا وغيرها للقادمين إلى الاتحاد الأوروبي، أو ترك ذلك لكل دولة لتقرره كما تشاء.
وإتفقت دول الإتحاد الأوروبي في النهاية على المقترح الثاني، وسبب الخلاف هو أن دول الإتحاد الأوروبي تتشارك في تكاليف الإتحاد ككل، واختلاف الإجراءات يعني إختلاف التكاليف من دولة لأخرى، وهذا ما كان يراه البعض أمراً غير عادل.
ولحل هذه المعضلة وعدت بعض الدول بألا تتخذ إجراءات مشددة ومكلفة حتى لا ترهق ميزانية الإتحاد، ومن بين نقاط الخلاف الأخرى، أن مؤيدي الإتفاق على إجراءات موحدة يريدون الوصول إلى قرار يقضي بحرية التنقل الكاملة بين دول الإتحاد الأوروبي بدون أي إجراءات حجر صحي أو ما شابه.
وهذا يمكن تحقيقه في حال اتفق الجميع على إجراءات موحدة، ولكن في ظل الاتفاق الذي تم الوصول إليه، يمكن لمواطني الإتحاد الأوروبي أن يواجهوا متطلبات صحية مختلفة حينما يعبرون بعض الدول ضمن الإتحاد.