أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافـــق 4 فبراير 2021 البقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪ و75.8 ٪على الترتيب.
وكذلك اإلبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند مستوى 75.8.٪ .
كما أعلن البنك المركزي من خلال بيانه عن إنخفاض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 4.5 ٪في ديسمبر 2020 من 7.5 ٪في نوفمبر بشكل أساسى بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة .
ويرجع ذلك إلى كل من النمط 2020 ،مدفوعاً الموسمي ألسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020 .
كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 8.3 ٪في ديسمبر 2020 مقابل 0.4 ٪في نوفمبر 2020.
كما بنا التضخم العام السنوي في الحضر معدالًا متوسطاً قدره 2.5 % خلال الربع الرابع من عام 2020 ،وهوأقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6 %والمعلن في عام 2018 .
ويرجع هذا االنحراف عن النطاق المستهدف الى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الإحترازية المصاحبة لها على النشاط االقتصادي.
كما تشير البيانات الإولية الى ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي سجل 7.0 ٪وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 7.1 ٪خالل الربع الثاني من ذات العام.
وقد استمرت بعض المؤشرات الإولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020 .
كما انخفض معدل البطالة ليسجل 3.7 ٪خالل الربع الثالث من عام 2020 ،مقارنة بـ 6.9 ٪خالل الربع الثاني من ذات العام.
وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفاً على الرغم من تيسير الاوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الاثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب.
وعلى صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط.
وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع األسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض. وفى ضوء ماسبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الاساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي.
وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 ±( ٪2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار األسعار على المدى المتوسط. وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات االقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط االقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.