من خلال مشاركته في الجلسة العامة اليوم الاثنين في مجلس النواب المصري، للاستماع لوزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ كل وزارة للبرنامج الحكومي (مصر تنطلق 2018-2020),
قال محمد معيط -وزير المالية المصري- ان الإصلاح الإقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة والشعب العظيم، وضعها في مصاف الدول الأكثر نمواً عالمياً في الوقت الحالي.
مضيفًا معيط أن الإرادة السياسية القوية والشجاعة ومساندة الشعب المصري العظيم ساهمت في تحقيق هذا النمو مع الإصلاحات الاقتصادية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع أنه “لولا الإصلاحات الاقتصادية كان من الممكن أن تكون تبعات أزمة كورونا أكثر صعوبة على المواطنين؛ نظرا لأن الاقتصاد المصري تعامل مع أزمات سابقة وتخطاها بنجاح، وهو ما يحدث حاليا مع الاقتصاد”.
ولفت معيط إلى أن من 2014 إلى 2020 تمثل سنوات البناء في تاريخ مصر الحديثة على أسس سليمة ناجحة تحقق الإصلاحات اللازمة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأشار إلى أن القيادة السياسية ومنذ عام 2014، والحكومات المتتالية، تحملت مسؤولية خروج مصر من الوضع الاقتصادي الصعب الوصول إلى بر الأمان، بدعم من الشعب المصري العظيم وتأييد القيادة السياسية.
ونوه بأن التشريعات التي تم إصدارها في المجلس السابق ساهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تمر به مصر حالياً، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإدارية كانت حائط الصد ضد عدم الاستقرار الاقتصادي.
وقال: “تضافرت جهود الدولة بأسرها والإرادة السياسية الشجاعة لرسم ومتابعة السياسة المالية بما يحقق الأهداف الاقتصادية للدولة، ما أدى إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية، ويمنع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية، ويحقق تحسناً تدريجياً للأوضاع المعيشية للمواطنين”.
وتابع “نلاحظ تحسن المؤشرات المالية الكلية بشهادة المؤسسات العالمية، وأن النمو الإقتصادي تصاعدي، وهناك خفض في معدلات البطالة والتضخم والفقر”.
ولفت معيط إلى أن الإصلاح الاقتصادي ساهم في رفع معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل وإنضباط المالية العامة للدولة وحدوث فائض أولي 2% سنوياً.
لأنه إستهدف السيطرة على معدلات الدين وإحكام الرقابة على المال العام ومتابعة التدفقات النقدية ومتابعة الإيرادات.