اعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية في بيان لها اليوم الأربعاء موجه الى البورصة المصرية، عن موافقة مجلس إدارتها على الاقتراح المقدم من قبل إدارة الشركة والخاص بمعدل السيولة والتداول على أسهم الشركة، بهدف تحفيز وزيادة معدلات التداول على السهم.
وقالت الشركة في بيانها، إن المجلس قد وافق على السير في إجراءات تجزئة القيمة الاسمية للسهم الواحد والبالغة 5 جنيهات للسهم، بمعدل تقسيم يبلغ 10 أسهم للسهم الواحد، لتصبح القيمة الاسمية للسهم الواحد 50 قرشاً.
ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الأمر، وتعديل مواد النظام الأساسي.
وفي سياق متصل، اعلنت شركة راية في وقت سابق، عن موافقة لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات من 53.03 مليون جنيه إلى 111.36 مليون جنيه بزيادة قدرها 58.33 مليون جنيه.
على ان توزيع الزيادة على عدد 116.66 مليون سهم بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم الواحد تمويلاً الأرباح المرحلة وأرباح العام وعلاوة الإصدار.
وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2017.
حيث أن الأسهم المجانية موزعة بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة بما يعادل 106,06 مليون سهم توزع على مساهمي الشركة، ويخصص الباقي بعدد 10,6 مليون سهم لنظام إثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 2 فبراير 2018.
و أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية البالغ عدد أسهمها 116,66 مليون سهم على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة، اخذاً في الاعتبار الأسهم المخصصة لنظام إثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.
وقد قررت اللجنة، توقيع التزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظراً لمخالفتها لأحكام المادة (26) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة (26) من الإجراءات التنفيذية لها.
ذلك طبقاً لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد.