في إطار دعمه لمصر ، اعلن صندوق النقد الدولي يوم أمس الجمعة في بيان له عن الموافقة على صرف شريحة مساعدات ثانية بقيمة 1.6 مليار دولار لمصر، وبذلك تكون مصر قد تلقت 3.6 مليارات دولار.
وأقرّ المجلس التنفيذي للصندوق في 26 يونيو برنامج مساعدات لمصر بقيمة إجمالية تبلغ 5.2 مليارات دولار، صرف منه مباشرة 2 مليار دولار، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
من جهه أخرى أشار وزير المالية -محمد معيط- أن صندوق النقد الدولي أشاد بالحزمة المالية التي انفقتها مصر خلال فترة ازمة كورونا.
وقال معيط: “الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة ليس لدينا مشكلة في تمويلها طالما تتوافر السيولة في البلد، وفي مثل الظروف التي نمر بها بسبب كورونا وتأثر قطاعات اقتصادية مثل السياحة، سيوثر على التدفقات النقدية من النقد الاجنبي، ولكن الكل يعلم أنها فترة مؤقتة استثنائية وهنا كان التدخل مع صندوق النقد الدولي للحصول على اول دفعة من القرض مع بدء تفعيل برنامج الاصلاح الاقتصادي، وفي نهاية الشهر الجاري سنحصل على 1.6 مليار دولار وفي نهاية يونيو المقبل سنحصل على الدفعة الاخيرة، وشهادة الصندوق بان الاقتصاد المصري قوى ومتعافي وحقق أكثر من المتوقع في الاصلاح الاقتصادي”.
وتابع: برامج الاصلاح الاقتصادي من قبل الصندوق كلها إصلاحيات هيكلية لتدعيم الاقتصاد ولا تمس المواطن، وقمنا بعمل ما نحن مقتنعون به أنه يجب ان يتم لصالح الدولة والمواطن.