قام البنك المركزي الأوروبي اليوم بعقد اجتماع لمناقشة الامور الاقتصادية الخاصة بالدول الأوروبية والعالمية وخاصة تلك التي تدار حالياً، وقد تم نقاش النقاط التالية في نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي:
كانت هناك العديد من الأحداث المؤثرة على الأسواق المالية خلال الفترة الماضية، من بينها التوقعات بإقرار حزمة تحفيز مالية ضخمة بعد تولي جو بايدن الرئاسة، في المقابل كانت هناك مخاوف حول إعادة فرض قيود الإغلاق من جديد.
على عكس فصل الربيع، لم تتجه الأسواق إلى الملاذات الآمنة بقوة، وبدلاً من ذلك شهدنا ارتفاع في الطلب على السندات الحكومية في منطقة اليورو، تظل عائدات السندات في منطقة اليورو متقرة.
وقد شهدت أسواق الأسهم تصحيح ملحوظ في ظل ارتفاع المخاطر وحالة عدم اليقين التي أدت لتراجع الأسهم الأوروبية بأكثر من 10% منذ اجتماع السياسة النقدية الماضي.
في الولايات المتحدة، ارتفعت الأسهم الأمريكية بأكثر من 5% منذ بدأ استطلاعات الرأى في إظهار فوز المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي بدأت 3 نوفمبر.
تحسن شهية المخاطرة يثقل على سعر الدولار الأمريكي مما يضعه في خطر سلبية البيانات الاقتصادية، كما انه في منطقة اليورو، انحفضت توقعات التضخم منذ أخر اجتماع للجنة السياسة النقدية.
يرى صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي احتمالية استمرار تأثير انتشار وباء كورونا لفترة أطول من الوقت، وستمرار تداعيات كورونا الاقتصادية قد تؤثر على جانب الطلب والعرض وتقلل النمو الاقتصادي المتوقع.
كان هناك اتفاق واسع بين أعضاء البنك المركزي الأوروبي للتأكيد على أن الموقف المالي له أهمية كبيرة.دء ووضع السياسة النقدية الحالي له فاعلية كبيرة في التعامل مع آثار الوباء وتدابير الاحتواء المرتبطة به.
أوضحت لجنة السياسة النقدية على أهمية ترحيب مجلس الإدارة بحزمة التحفيز المالي NGEU المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي من أجل تشجيع مؤسست الاتحاد الأوروبي لتحسن شكل التحفيز المالي المقدم لدعم القطاعات والأقاليم المتضررة من انتشار وباء كورونا.
وقد أكدت اللجنة على أن السياسة النقدية الحالية تزيل العوائق التي تعترض السياسة المالية التسهيلية من خلال دعم شروط التمويل المناسبة والتشغيل السليم للأسواق المالية.
قامت كل من السياسة النقدية والسياسة المالية بتعزيز بعضهم البعض في الظروف الحالية، وزادت السياسة النقدية من فعاليتها عن طريق تمكين السياسة المالية وتعزيز الثقة.