كانت المملكة العربية السعودية قد اصدرت قراراً بتطبيق نظام الكفيل في المملكة عام 1371 هجرية وهو قرار يهدف تنظيم العلاقة العامل الوافد وصاحب العمل (الكفيل)، وهو يعني ان يصبح صاحب العمل (الكفيل) ملتزم بكافة الاجراءات من توظيف ومسكن تجاه العامل اي إجتماعياً وامنياً وتوظيفياً.
ويحصل العامل على تصريح الكفيل من خلال مكاتب الاستقدام او التوظيف، وانه لا يحق للعامل تغيير مهنته او الانتقال الى وظيفة أخرى من خلال كفالته ، ولا يحق له الانتقال لكفالة او كفيل أخر .
واليوم بعد إصدار القرار الجديد الذي تنوي السعودية تطبيقه خلال شهر مارس القادم وهو قرار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية مع الوافدين، يعتبر من اهم القرارات التي ستغير المجال التوظيفي لدى العاملين الوافدين.
حيث سيتم إحلال نظام الكفالة الذي يطبق منذ 72 عاماً حتى الان، بنظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد الذي يستطيع العامل تغيير وظيفته بحرية بل ومغادرة للمملكة دون أخذ اذن من صاحب العمل.
وترتكز المبادرة الجديدة على 3 حزم رئيسية، تشمل الحزمة التشريعية، القرار الوزاري لمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
وتتضمن السياسات والضوابط للاستفادة من خدمات المبادرة، النماذج الاسترشادية، منع العمل لدى المنافس، عقود عمل.
والحزمة التقنية التي يجري تطويرها عبر منصة «أبشر»، والخروج والعودة، والخروج النهائي.
إضافة إلى منصة “قوى” لتمكين التنقل الوظيفي، إذ ينتظر أن تستكمل الخدمات على هذه المنصات خلال الفترة المقبلة.
فيما تشمل الحزمة الإعلامية على توعية بخدمات المبادرة، وحفظ حقوق أصحاب العمل.
وكان من المفترض الإعلان عن ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري إلا أن تداعيات جائحة كورونا تسبب بالتأجيل.
ويعد إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام الإقامة المميزة حيز التنفيذ في مايو الماضي.
وذلك بعدما أقره مجلس الوزراء وأقره مجلس الشورى السعودي من أجل “الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية”.
حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.