اعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين،عبر موقعة الالكتروني عن طرح سندات خزانة بقيمة 11.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وأن قيمة الطرح الأول تبلغ 3 مليارات جنيه لأجل عامين، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثالث نحو 3.5 مليار جنيه وذلك لآجل 10 سنوات.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.
من جهه أخرى أصدر محمد معيط وزير المالية، قراراً بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولى مسؤولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
وأوضح بيان للمالية، أن الوحدة ستتولى أيضاً متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي “غير المقيدة بالبورصة”، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.