فاجئ صانعو السياسة التركية المستثمرين برفع معدل الفائدة الأساسي مقدار 200 نقطة أي ما يعادل 2% بالنسبة لكل البنوك.
كما ضاعف البنك المركزي التركي المتطلبات للاحتياطيات بالنسبة للودائع الأجنبية، وصناديق المشاركة لـ 0.0125% للدولارات وبنسبة 0.00125% للعملات الأخرى.
وهي خطوة غير محبذة، والغرض منها تشديد السياسة النقدية، وللدفاع عن الليرة التي وصلت لأدنى مستوياتها على الإطلاق لأكثر من 5 جلسات متتالية، وصلت لآخر سعر قياسي عند 7.95 ليرة لكل دولار، فيما يقف التضخم عند 11.8%.
هذا وقد ثبت سعر الليرة التركية مقابل الدولار لتعوض الخسائر المسجلة مبكراً، وظلت دون تغيير عند 7.85 ليرة لكل دولار.