طالبت مصر الشهر الماضى قرضاً جديداً من صندوق النقد من خلال اتفاق احتياطى ما يسمى “أداة التمويل السريع” واشارت ان ذلك ضروريا لحماية اقتصادها الأسرع نموا فى الشرق الأوسط، من تداعيات وباء كورونا.
وقد نشرت وكالة بلومبرج الأمريكية ان مصر تتوقع تأمين موافقة نهائية على القرض الذي يقدر قيمته بـ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى فى إطار تسهيل التمويل السريع من الصندوق الأسبوع المقبل.