أعلنت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل المصرية، استثناء معاملات التوكيلات الخاصة بكافة أنواعها ومعاملات توثيق عقود بيع المركبات الآلية من الخدمات المعلق تقديمها للجمهور من فروع التوثيق على مستوى الجمهورية.
وأوضحت المصلحة أنه سيتم تقديم معاملات التوثيق السابق الإشارة إليها من خلال كافة فروع التوثيق على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم 3 مايو المقبل.
يذكر أن وزارة العدل قررت في وقت سابق إعادة العمل بمكاتب توثيق الشهر العقاري بشكل جزئي، على أن يقتصر العمل على 6 خدمات ومعاملات قانونية فقط وهى عقود الإيجار إثبات التاريخ، التصديق على الدفاتر التجارية، محضر إيداع وصية مغلقة، محضر فتح وصية مغلقة، توكيل خاص بصرف المعاش، الإقرارات.