قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، في بيان صادر اليوم الاثنين ،إن قيم التعويضات المستحقة للمقاولين والموردين التي قامت الجهات الإدارية بسدادها فعلياً خلال الفترة من مايو 2018 حتى ديسمبر الماضي، بلغت 14.468 مليار جنيه، موضحاً أن قيمة التعويضات التي تم صرفها تمثل 83.58 بالمائة من إجمالي القيم المستحقة للمقاولين والموردين البالغة 17.311 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من 2 مايو 2018 حتى 29 ديسمبر 2019، وهي القيم التي كان مجلس الوزراء قد أقرها خلال شهر فبراير الماضي.
وأضاف أن اللجنة العليا للتعويضات قامت بمراجعة كافة الجهات الإدارية، المنوط بها صرف التعويضات للتأكد من قيامها بسداد القيم المستحقة لشركات المقاولات، وتتمثل هذه الجهات التي قامت بالسداد في 19 وزارة، هي وزارات “الإسكان، العدل، النقل، الداخلية، الثقافة، الري، المالية، الصحة، التربية والتعليم، التموين، البترول، الإنتاج الحربي، الأوقاف، التعليم العالي، السياحة والآثار، الكهرباء، التضامن، البيئة، والاستثمار”.
جاء ذلك اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، لمتابعة موقف صرف التعويضات المُستحقة للمقاولين والموردين، من خلال تقرير أعدّه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي تضمن جهود “اللجنة العليا للتعويضات” في مراجعة والتأكد من صرف قيم هذه التعويضات من قبل الجهات الإدارية المعنية، المنوط بها سداد هذه القيم.
وأوضح أن 19 محافظة، قامت بصرف قيم التعويضات المستحقة للشركات، وهي محافظات الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، بني سويف، المنيا، قنا، البحر الأحمر، مطروح، القاهرة، دمياط، المنوفية، البحيرة، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، وشمال سيناء.
وأشار كذلك إلى قيام 4 جهات إدارية أخرى بصرف التعويضات هي: “الأزهر الشريف، جامعة الأزهر، هيئة قناة السويس، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل “اللجنة العليا للتعويضات” برئاسة وزير الإسكان، بموجب قانون “تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة” الصادر بالقانون رقم “84 لسنة 2017″، بحيث تختص اللجنة بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية، عن فترة محددة، على أن يتولى مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات بناءً على تقرير يُرفع إليه من “اللجنة العليا للتعويضات.