أكدت شركة سي آي كبيتال للأبحاث، أن مكاسب الإصلاح الاقتصادي التي حققتها مصر ستؤدي إلى تخفيف حدة الأزمة الحالية التي تتسبب فيها فيروس كورونا المستجد.
وقالت “سي آي كابيتال” في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن تعادل الميزان التجاري للمواد البترولية في مصر، إلى جانب تحرر ميزانيتها من غالبية عبء تكاليف دعم الطاقة يعد بمثابة خطوط حماية رئيسية لاقتصادها في ظل الظروف العالمية الحالية.
وأضافت، أن تكلفة الدين المحلي في مصر سوف تستفيد من انخفاض الفائدة، فكل انخفاض بنسبة 0.5 بالمائة يؤدي إلى توفير 5 مليار جنيه على مستوى الموازنة.
وتوقعت أباحث كابيتال، أن تؤدي أحجام العملات الأجنبية في مصر التي تبلغ 30 مليار دولار (الودائع غير المتضمنة في صافي الاحتياطيات الدولية أو صافي الأصول الأجنبية) إلى تقليص الضغوط في المدى القصير على الجنيه المصري.
وتابعت: “وبافتراض سيناريو سلبي يتمثل في انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب خروج المزيد من استثمارات المحافظ الأجنبية لتسجل حوالي 8- 10مليار دولار وذلك في الفترة من 20 فبراير حتى الآن -حسب معلومات السوق الخاصة بنا-، فإننا نرى أن هذا سيقابله انخفاضاً محتملاً في الاستيراد وبالتالي سيتراجع منحنى التكلفة”.
وأشارت، إلى أن الميزان الخارجي للقطاع النفطي في مصر سجل تعادلاً في النصف الأول من العام المالي الجاري، مما جعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط الذي كان له تأثير إيجابي غير مباشر على الميزان التجاري البترولي في العام الماضي.
وترى “سي آي كابيتال”، أن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتان 95 و92 و90 والسولار) تباع في مصر بسعر يعادل نسبة 100 بالمائة من التكلفة، باستثناء غاز البوتان الذي خصصت الحكومة له دعمًا قدره 50 مليار جنيه في السنة المالية الجارية.
ونوهت، بأنه من المتوقع أن ينخفض دعم المواد البترولية خلال العام الجاري من 50 مليار جنيه إلى 37 مليار جنيه، حيث كانت تقديرات الحكومة على أساس سعر للنفط يبلغ 65 دولار للبرميل، بينما يبلغ المتوسط السنوي 54 دولار، والذي يمكن أن ينخفض بشكل أكبر في الفترة المقبلة.