قرار إعفاء السيارات المستوردة من قبل المصريين في الخارج من الرسوم والجمارك، من القرارات التي شغلت الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وعلق عليه العديد من خبراء سوق السيارات على أنه قرار إيجابي من شأنه إنعاش سوق السيارات المصري بعد الركود الكبير الذي يشهده الفترة الماضية بفضل قلة المعروض .
نص قرار مجلس الوزراء الخاص بـ إعفاء السيارات المستوردة من قبل المصريين في الخارج ، على أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج ، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، على أن تكون معفاة من الضرائب والرسوم التي كانت تفرض من الجمارك ، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.
وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية ، لا يستحق عنه عائد يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
وبموجب القانون فإنه يتم استيرداد المبلغ النقدي لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، وفقا لما نص عليه قرار الحكومة، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
ومن جهتها وضحت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج سها جندي من خلال تصريحات خاصة لها، بأن هذا القرار يعتبر لـ طلبات المصريين في الخارج على مدار 15 عامًا الماضية .
حيث أنهم طوال 15 عام طالبوا باعدخال سيارات إلى مصر بدون جمارك أو ضرائب وهو ما يتم تحققه لهم الآن.
وسيكون عليهم وضع قيمة الضرائب والجمارك على السيارات في صورة وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات يتم استردادها مرة أخرى.
و أن اللائحة التنفيذية للقانون التي يتم العمل عليها ستوضح كافة التفاصيل التي يرغب المواطنون في معرفتها.
تسجيل السيارات سيكون خلال فترة 4 شهور من صدور القانون ويجب ربط تسجيل السيارة بالوديعة التي سيتم تحديدها من قبل وزارة المالية في مصر. وسيحصل المصريون في الخارج على مهلة لمدة سنة لاستيراد السيارة المطلوبة وادخالها لمصر.
كما أكدت أن المبادرة هي استثنائية في الوقت الحالي وسارية لمدة 4 شهور فقط، وبعدها سيتم وقفها مع السماح لمن سجل خلال فترة الشهور الأربعة ووضع الوديعة باستيراد سيارته خلال سنة.
مؤكدة على أن المبادرة مفتوحة لكل فرد من الأسرة بشرط تجاوز سن 16 عام ووجود حساب بنكي له واقامة في الخارج وبالتالي يحق للأب ادخال أكثر من سيارة لأفراد أسرته وفق الشروط.
وأنه في حالة تحويل الوديعة بالعملة الأمريكية الدولار ، سيتم فك الوديعة الموضوعة بالدولار بعد 5 سنوات بنفس سعره في وقت فك الوديعة .
كما انه لا يشترط أن يكون المواطن في دولة معينة واشتري السيارة من دولة أخري فيمكن لمواطن في الخليج شراء سيارة من أوروبا والعودة بها لمصر .
وذكرت أن الحساب البنكي يجب أن يكون مر عليه 3 شهور بدون تحديد سنة معينة لموديل السيارة مادام صاحبها المالك الأول لها, ولكن لو لم يكن المالك الأول فيجب أن تكون موديل لا يزيد عن 3 سنوات مضت.
كما لا يوجد تحديد لعملة معينة للوديعة فيمكن أن تكون بأي عملة أجنبية يتم التعامل بها في مصر مؤكدة عدم فرض حظر على السيارات وامكانية بيعها في أي وقت.
وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القانون لم يحدد سنة صنع معينة لـ السيارات المستوردة طالما أن جلبها من الخارج هو المالك الأول لها، وما دون ذلك يشترط أن تكون السيارة موديل 3 سنوات فائتة.
لم يحدد عملة صعبة بعينها، وإنما العملات الدولية التي يتم التعامل بها، مردفة أن السيارات لن يكون عليها حظر ويمكن لصاحبها أن يبيعها في أي وقت شاء.
وأوضحت أن السيارة عند وصولها إلى مصر ستكون كل إجراءاتها منتهية وتنزل من السفينة إلى الرصيف ويستلمها صاحبها بشكل فوري دون تحمل أي نفقات أخرى طالما أنه لم يتركها لفترة في الميناء.