عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا، عن دور الدولة في تحمل الأعباء عن المواطنين جراء الأزمات العالمية.
كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن ملف الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أنه كان لزاماً علينا عندما حدثت الأزمة، أن تتخذ الحكومة بعض الخطوات في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بأن تتخذ خطوات إضافية في ملف الحماية الاجتماعية.
مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الحكومة قامت بتبكير موعد زيادة المرتبات والمعاشات، لتبدأ من 1 أبريل بدلاً من 1 يوليو، الأمر الذي كلف الدولة ما يقرب من 18 مليار جنيه إضافية، خلال الشهور الثلاثة الماضية، تمت إضافتها في موازنة العام الماضي، من أجل مساعدة المواطنين في مواجهة موجة التضخم العالمية.
كما أن موازنة الدولة الحالية بها مخصصات بنحو 191 مليار جنيه لبند المعاشات، التي يستفيد منها اليوم أكثر من 10 ملايين مستفيد كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي الذي تطرق في هذا السياق إلى القرار الذي تم اتخاذه بزيادة أعداد المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”، من خلال إضافة 450 ألف اسرة جديدة.
بحيث يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 4.2 مليون أسرة، بقيمة إجمالية ضمن موازنة الدولة تبلغ نحو 22 مليار جنيه، مقارنة بـ 11 مليارا في موازنة العام 2015/2016، وهو الأمر الذي يشير إلى أن مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” تضاعفت خلال هذه السنوات، في إطار حرص الدولة على التوسع في ضم أكبر عدد ممكن من الأسر لتستفيد من هذا البرنامج الكبير.
وكشف رئيس الوزراء عن أنه قبل الموسم المقبل لزراعة القمح، ستعلن الدولة المصرية عن برنامج جديد لتحفيز الفلاحين المصريين على زراعة القمح وتوريده للدولة المصرية بآليات أفضل، وذلك من أجل تشجيع المنظومة.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في منظومة دعم الأسمدة للفلاحين فسعر السماد اليوم للفلاحين في السوق المحلي يتراوح ما بين ٤٠٠٠ إلى 5000 جنيه بينما السعر العالمي يتراوح بين ١١ إلى ١٢ ألف جنيه، وهو ما يؤكد حرص الدولة المصرية على دعم الفلاح باستمرار.
وفي إطار حديثه عن التعليم قال مدبولي: اتخذنا خطوات كثيرة خلال الأيام الماضية لزيادة المرتبات للمعلمين والمعيدين في الجامعات والعاملين في المستشفيات، كما أننا حريصون كل الحرص على الاستمرار في تنفيذ هذه الآلية خلال الفترة المقبلة.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته التليفزيونية قائلا : أود في ختام كلامي للمواطنين المصريين التأكيد أنه في ظل هذه الأزمة الكبيرة للغاية، تأتي دعاوى كثيرة مفادها أن الدولة لابد أن تتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية وعن الانفاق على التنمية، وهنا لابد لنا جميعا أن نفهم أبعاد هذا الأمر.
وأضاف: كلنا حريصون أن نزيد دخل المواطن المصري، ودخل المواطن في أي دولة في العالم لا يزيد إلا بزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهذا الناتج يرتفع في حالة إما أن يكون لدى الدولة موارد طبيعية كالموارد البترولية أو بعض المعادن النفيسة والبديل الثاني هو التوسع في عملية النمو والإنتاج من خلال تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة التي تكون الدول في أمس الحاجة إليها من أجل تحقيق طفرة كبيرة في مستوى الحياة للمواطنين وتوفير الخدمات وتحقيق التنمية الشاملة من خلال مشروعات البنية الأساسية، وهذا هو المنهج الذي تتبعه الدولة المصرية، فالحمد الله على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، هذه المشروعات جعلت الناتج المحلي الإجمالي يتضاعف بأرقام غير مسبوقة أخذا في الاعتبار الزيادة السكانية فإن نصيب المواطن المصري من الناتج المحلي يزداد.
وهذا يؤكد أنه من أجل أن ينمو الاقتصاد المصري ومن أجل أن نحقق ما نتمناه من طفرات نمو لدولتنا.. لابد أن تستمر هذه المشروعات التنموية الكبيرة، وربما أهم مشروع نؤكد حرصنا على الاستمرار في تنفيذه، لأنه يحقق كل المعادلات الخاصة بعملية التنمية الشاملة المتكاملة هو المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير وتنمية الريف الممصري، فهذا المشروع العملاق الذي يخدم نحو ٦٠ مليون مواطن مصري في الريف يعمل على تحقيق مستوى حياة لائقة من خلال مشروعات البنية الأساسية والخدمات وفي نفس الوقت يخلق فرص عمل كبيرة جدا على المستوى المحلي.
وأضاف : يجب ألا ننسى أمرا مهما جدا هو أن معدل البطالة في ٢٠١٤ كان ١٣٪ واليوم بفضل الله أصبح أقل من ٧.٥٪ بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا، وهذا كله لم يكن يتحقق إلا من خلال المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة المصرية، ويكفي أن كل يوم يوجد ملايين الأسر المصرية التي يعود عائلها ومعه ما يكفيه لإعالة أسرته، فهذه المشروعات كما أنه كان تنفيذها لتوسيع الرقعة المعمورة في مصر فإنها وفرت الملايين من فرص العمل لشبابنا.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية أعلنت خلال الفترة الماضية عن خطتها للإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وأعلنت الحكومة عن حزمة كبيرة من الحوافز لقطاع الصناعة بالتحديد.
قائلا : نحن مصرون على أن هذا القطاع إن شاء الله خلال السنوات الثلاث المقبلة سينمو بقفزات كبيرة للغاية من أجل زيادة صادراتنا لأنه لا بديل لمصر في هذا الاطار إذا كنا فعلًا نستهدف تقليل الفجوة من العملة الصعبة فالبديل الرئيسي هو زيادة الصادرات وتعميق الصناعة المحلية، ووضعنا خططنا لذلك ونتحرك على تنفيذها، والسيد الرئيس يتابع بشكل يومي لتحقيق هذه المستهدفات.