بنوك وبورصةعاجل

السيسي: مصر اتخذت إجراءات لحل أزمة نقص العملة الأجنبية وتيسير تحويل أرباح المستثمرين

 

كتبت – ياسمين طه 

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية نفذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية للتعامل مع تحديات نقص العملة الأجنبية، وتذليل العقبات التي كانت تواجه المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج، مشيرًا إلى أن تبني سياسة سعر الصرف المرن يأتي في مقدمة هذه الإجراءات.

وأوضح الرئيس السيسي أن المستثمر الأجنبي أصبح يعمل في بيئة استثمارية أكثر جذبًا داخل مصر، مع تيسير إجراءات تحويل الأرباح إلى الخارج وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج والموارد المطلوبة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، من خلال إجراءات مصرفية أكثر سهولة.

سعر الصرف المرن ودعم ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري

جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.

وتعكس هذه التصريحات توجه الدولة نحو تعزيز الثقة في سوق الصرف الأجنبي، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ووضوحًا أمام المستثمرين، بما يدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ويشجع الشركات العالمية على التوسع في السوق المصرية.

إصلاحات اقتصادية وحوافز جديدة لجذب الاستثمارات

وأشار الرئيس السيسي إلى استمرار جهود تطوير البيئة التشريعية والضريبية، من خلال تقديم حوافز استثمارية تستهدف القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، بما يشمل السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفي إطار تسريع إجراءات الاستثمار، لفت الرئيس إلى برنامج الرخصة الذهبية الذي يستهدف اختصار الوقت اللازم للحصول على الموافقات والتراخيص المطلوبة لإقامة المشروعات، إلى جانب الإصلاحات الجمركية التي ساهمت في خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع، مع استهداف وصول متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين.

كما تعمل الدولة على التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية المرتبطة بالأنشطة الاستثمارية، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمرين.

مصر تستهدف تعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات

وأكد الرئيس السيسي أن استراتيجية الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وصناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز مشاركة الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

وأشار إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%.

وفي ملف الطاقة، أوضح الرئيس أن مصر نجحت في رفع القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، لدعم احتياجات التنمية الصناعية والإنتاجية، مع العمل على زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

برنامج التحول الوطني 2027-2030 يستهدف رفع إنتاجية الاقتصاد

وفي سياق متصل، أشار الرئيس السيسي إلى برنامج التحول الوطني 2027-2030، المقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، والذي يستهدف الانتقال بالاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة تركز على رفع الإنتاجية، وتعزيز قدرته على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص ورفع تنافسيته.

وشدد الرئيس على أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة في عدد من القطاعات، داعيًا كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية إلى زيادة استثماراتها في السوق المصرية، ومؤكدًا حرص الدولة على تذليل التحديات والعقبات التي قد تواجه المستثمرين.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم الإنتاج المحلي ويوفر فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى