نائب محافظ البنك المركزي: خفض الفائدة مرهون بالسيطرة على التضخم

كتب : يسرا السيوفي
أوضح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن قرار خفض أسعار الفائدة في مصر يعتمد بشكل أساسي على اقتناع البنك المركزي باستدامة انخفاض معدلات التضخم وعدم عودتها للارتفاع مرة أخرى.
وأكد أن الهدف هو الوصول بمعدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة التي حددها البنك المركزي عند 7% (± 2 نقطة مئوية) بحلول الربع الأخير من عام 2026.
وأضاف أبو النجا، خلال كلمته أمام المستثمرين العالميين في مؤتمر “EFG Hermes One on One” المنعقد في دبي، أن الاضطرابات التجارية العالمية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية ستضيف عنصرًا من عدم اليقين أمام البنك المركزي المصري، وهو عامل إضافي ستأخذه لجنة السياسة النقدية في الحسبان خلال اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس الموافق 17 أبريل لمناقشة أسعار الفائدة.
وأشار نائب محافظ البنك المركزي إلى أن البنك المركزي يفضل تجنب أي تحولات “مضطربة” في السياسة النقدية، وهو ما يدفعه إلى الحذر وعدم التسرع في خفض أسعار الفائدة قبل التأكد من استقرار الأوضاع.
ويترقب المستثمرون باهتمام كبير اجتماع البنك المركزي المقبل، حيث يتوقعون أن يشهد البدء في خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ تبني سياسة التشديد النقدي في مارس 2022.
وتشير توقعات أغلب الخبراء إلى اتجاه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بدءًا من إبريل الجاري، وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي شهدته معدلات التضخم في فبراير الماضي.
ومع ذلك، فإن تصريحات نائب المحافظ تشير إلى أن القرار النهائي سيعتمد على تقييم البنك المركزي لجميع العوامل المؤثرة، بما في ذلك التطورات العالمية.







