حقيقة بيع 43% من أسهم إم إن تي حالا.. تفاصيل أوامر البيع ضمن آلية استقرار السعر

كتبت – ياسمين طه
أثار انتهاء فترة تسجيل أوامر البيع ضمن آلية استقرار سعر سهم شركة إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية «إم إن تي حالا»، اهتمام المتعاملين في البورصة المصرية، خاصة مع تداول أرقام تشير إلى وصول طلبات البيع إلى نحو 43% من أسهم شريحة الطرح العام، وهو ما يستدعي توضيح المقصود بهذه النسبة ومدى انعكاسها على حركة التخارج الفعلية من السهم.
وبحسب البيانات المعلنة، بلغ إجمالي أوامر البيع المبدئية المسجلة ضمن آلية استقرار السعر نحو 20.6 مليون سهم، بما يعادل قرابة 43% من إجمالي الأسهم المخصصة لشريحة الطرح العام، والبالغة 48 مليون سهم، والتي تمثل 15% من إجمالي الأسهم المطروحة.
لكن تسجيل أوامر بيع بهذه الكمية لا يعني بالضرورة تنفيذ عمليات بيع فعلية لجميع الأسهم، كما لا يشير إلى أن 43% من مساهمي الشركة قرروا التخارج من استثماراتهم، إذ تعبر هذه الأرقام عن طلبات بيع مسجلة ضمن الآلية، تخضع للمراجعة وفقًا للقواعد المنظمة لها.
وكانت البورصة المصرية قد أعلنت في 18 نوفمبر 2026 انتهاء فترة تسجيل أوامر البيع الخاصة بآلية استقرار سعر سهم «إم إن تي حالا»، وهي الآلية التي تسمح بتلقي طلبات البيع خلال الفترة المحددة، تمهيدًا لفحصها وتحديد الكميات المستوفية لشروط الاستفادة منها.
ويجب التمييز بين تسجيل أوامر البيع وتنفيذها فعليًا في السوق، وكذلك بين هذه الطلبات وإجراءات إعادة شراء الأسهم المرتبطة بآلية استقرار السعر، إذ لا تعني الأرقام المعلنة بالضرورة إتمام جميع عمليات البيع المسجلة.
توزيع أسهم طرح إم إن تي حالا في البورصة المصرية
يتوزع إجمالي أسهم الطرح بين شريحتين رئيسيتين، حيث خصصت الشركة 48 مليون سهم لشريحة الطرح العام، بما يمثل 15% من إجمالي الأسهم المطروحة، مقابل 272 مليون سهم لشريحة الطرح الخاص، تمثل النسبة الأكبر من الطرح بواقع 85%.
وتقتصر آلية استقرار سعر السهم على الأسهم المخصصة لشريحة الطرح العام، ولا تمتد إلى أسهم الطرح الخاص، وهو ما يفسر احتساب نسبة أوامر البيع البالغة 43% مقارنة بإجمالي أسهم الشريحة العامة، وليس على أساس كامل أسهم الطرح.
و عند مقارنة أوامر البيع المبدئية البالغة 20.6 مليون سهم بإجمالي أسهم الشركة، يتضح أنها تمثل نحو 1.2% فقط من إجمالي الأسهم، وهو ما يختلف بصورة كبيرة عن نسبة 43% المتداولة، التي ترتبط بشريحة الطرح العام وحدها.
وبالتالي، فإن قراءة أرقام أوامر البيع المسجلة ضمن آلية استقرار سعر سهم «إم إن تي حالا» تتطلب تحديد قاعدة المقارنة، والتمييز بين الأسهم المخصصة للطرح العام وإجمالي أسهم الشركة، فضلًا عن عدم اعتبار طلبات البيع المسجلة دليلًا على تنفيذ تخارج فعلي بنفس الكمية.







