
كتبت – يسرا السيوفي
كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن مستجدات خطة الدولة لتطوير صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية في مصر، معلنًا أن إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية تستعد لبدء الإنتاج داخل السوق المصري بحلول منتصف عام 2027، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات التصنيعية المحلية وتوسيع قاعدة الصناعات المرتبطة بالسيارات الكهربائية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة في جلسة حوارية ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، والتي ناقشت مستقبل صناعة السيارات في مصر، وفرص جذب الاستثمارات، وتطوير الصناعات المغذية، وتعزيز قدرة الشركات المحلية على المنافسة والتصدير.
وشهدت الجلسة حضور عدد من ممثلي وقيادات شركات السيارات ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، إلى جانب المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وأدار الحوار محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف.
بدء إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في مصر منتصف 2027
وأوضح وزير الصناعة أن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتيح فرصًا مهمة أمام المصنعين المحليين لزيادة الطاقات الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية، خاصة في قطاعات السيارات الكهربائية ومكوناتها والصناعات المغذية المرتبطة بها.
وأشار إلى نجاح الدولة في جذب إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية والأكثر أهمية في صناعة السيارات الكهربائية، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في مصر بحلول منتصف العام المقبل.
وأكد أن دخول استثمارات عالمية متخصصة في هذا المجال يمثل خطوة مهمة نحو تطوير القدرات الصناعية المحلية، وتعزيز مشاركة مصر في سلاسل الإمداد المرتبطة بصناعة السيارات الكهربائية.
مبادرة لإحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية قريبًا
وفي إطار توجه الدولة لدعم انتشار السيارات الكهربائية، أعلن خالد هاشم أن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرة جديدة قريبًا تستهدف إحلال السيارات المتقادمة بسيارات كهربائية، ضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحفيز الطلب على هذا النوع من المركبات وتشجيع التوسع في استخدامه داخل السوق المصري.
وأضاف أن وزارة الصناعة تعمل حاليًا على إدخال حوافز جديدة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، تستهدف دعم تصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، ومن المقرر الإعلان عن هذه الحوافز قبل نهاية عام 2026.
حوافز جديدة لتصنيع مكونات السيارات والقوالب والاسطمبات
وأشار الوزير إلى أن الحوافز المرتقبة لن تقتصر على السيارات الكهربائية فقط، وإنما ستشمل أيضًا عددًا من الصناعات المغذية، وفي مقدمتها تصنيع القوالب والاسطمبات، باعتبارها من الركائز الأساسية للقطاع الصناعي، وتتطلب استثمارات كبيرة لتطوير قدراتها الإنتاجية.
وأكد أن دعم هذه الصناعات يمثل جزءًا من استراتيجية الوزارة لزيادة المكون المحلي في السيارات المصنعة داخل مصر، وتوفير احتياجات المصانع من الأجزاء والمكونات محليًا بدلًا من الاعتماد بصورة كبيرة على الاستيراد.
مصر تستهدف الانتقال من تجميع السيارات إلى تصنيع المكونات والتصدير
وشدد خالد هاشم على أهمية بناء قاعدة صناعية قوية لصناعة السيارات في مصر، تقوم على الاندماج الفعلي في سلاسل الإمداد العالمية، وتعميق مختلف مراحل سلسلة القيمة والإنتاج، إلى جانب التوسع في التصدير بكميات كبيرة.
وأوضح أن تطوير صناعة السيارات لا ينبغي أن يتوقف عند مرحلة تجميع المنتج النهائي، بل يتطلب توطين التكنولوجيا، وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتطوير قدرات الشركات العاملة في إنتاج المكونات والأجزاء، بما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
ولفت إلى أن بناء الخبرات الصناعية وتراكم المعرفة الفنية، إلى جانب تبني التكنولوجيا الحديثة وتطوير مراحل الإنتاج المختلفة، يمكن أن يمهد مستقبلًا للتفكير في إنشاء علامة تجارية مصرية متخصصة في صناعة السيارات.
وفي سياق آخر، كشف وزير الصناعة عن العمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تضم المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة للصناعات الهندسية.
وتهدف القاعدة الجديدة إلى توفير دليل واضح أمام المصنعين للتعرف على جهات الفحص والاختبار المناسبة وفقًا لطبيعة كل منتج، والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المنظمة له.
وأوضح أن إتاحة هذه البيانات للمصنعين ستساعد في تحديد الجهات المختصة بإجراء الاختبارات، والتعرف على مسارات الفحص والاختبار والاعتماد المطلوبة لكل منتج، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات الفنية.
مراجعة الجمارك لدعم التصنيع المحلي وزيادة تنافسية السيارات المصرية
وأضاف هاشم أن وزارة الصناعة تجري تنسيقًا مع الوزارات والجهات المعنية لدراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، بهدف معالجة الاختلالات التي قد تؤثر على تنافسية الصناعة المحلية.
وتشمل هذه الجهود مراجعة السياسات الجمركية ودراسة إدخال التعديلات التشريعية اللازمة، بما يحقق مزيدًا من الدعم للمصنعين المحليين ويشجع على زيادة الاستثمارات في الصناعات المغذية.
وأكد أن التوجه الرئيسي للوزارة يتمثل في تطوير صناعة السيارات المصرية من خلال الانتقال التدريجي من تجميع المركبات إلى توطين تصنيع المكونات والأجزاء، وبناء شبكة قوية من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات شركات السيارات وفقًا لمعايير الجودة والمنافسة العالمية.
وتعكس هذه التحركات توجهًا نحو تعزيز مكانة مصر في صناعة السيارات الكهربائية، من خلال جذب الاستثمارات العالمية، وتطوير الصناعات المغذية، وتوسيع نطاق التصنيع المحلي، بما يدعم فرص زيادة الصادرات ورفع القيمة المضافة للصناعة المصرية.







