كتبت – يسرا السيوفي
أُسدل الستار على قضية فساد داخل منظومة تقنين الأراضي وأملاك الدولة بإحدى المحافظات، بعد صدور أحكام بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 متهمين، لتورطهم في محاولة تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 62 فدانًا، وتقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه، مقابل الحصول على رشاوى مالية.
وكشفت هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل القضية، موضحة أن تحركها جاء عقب تلقي بلاغ من مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بإحدى المحافظات، أفاد فيه بقيام عدد من المواطنين بالاشتراك مع بعض العاملين بالمحافظة بعرض مبالغ مالية عليه على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات الاستيلاء على قطعة الأرض دون سند قانوني.
وعلى الفور، باشرت الهيئة أعمال التحري والفحص للتأكد من صحة المعلومات الواردة بالبلاغ، حيث أسفرت التحريات عن ثبوت الواقعة، وتحديد المتهمين المشاركين فيها، فضلًا عن تحديد دور كل منهم في محاولة تمرير إجراءات الاستيلاء على أراضي الدولة بطرق غير مشروعة.
وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها.
وأصدرت المحكمة أحكامًا رادعة بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة بحق 6 من المتهمين، في إطار مواجهة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتعدي على أملاك الدولة.
وأكدت الهيئة أن هذه القضية تسلط الضوء على أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والمواطنين في حماية المال العام وصون ممتلكات الدولة، والتصدي لمحاولات استغلال الوظيفة العامة أو الإخلال بواجباتها لتحقيق مكاسب ومصالح شخصية غير مشروعة.
