كتبت – يسرا السيوفي
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 يناير 2027.
ويأتي القرار بعد انتهاء فترة التقديم السابقة في 12 أكتوبر 2026، لإتاحة فرصة إضافية أمام المواطنين لاستكمال إجراءات التقدم للحصول على وحدات بديلة، وفقًا للضوابط والشروط المقررة.
96.5 ألف مواطن يتقدمون للحصول على وحدات بديلة
واستعرض مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تضمن بيانات المتقدمين للحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، وتصنيفهم وفقًا للمحافظات، إلى جانب تحديد المستأجرين الأصليين أو أزواجهم أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، والخطة المعدة لتلبية طلباتهم حال ثبوت أحقيتهم.
وأوضح التقرير أن عدد المتقدمين بلغ نحو 96.5 ألف مواطن، بإجمالي 106.6 ألف استمارة، بينها 104.7 ألف استمارة لوحدات سكنية و18 ألف استمارة لوحدات غير سكنية، وفقًا للأرقام الواردة بالتقرير المعروض على المجلس.
وجاءت محافظة القاهرة في صدارة المحافظات من حيث عدد المواطنين والاستمارات المقدمة، تلتها محافظة الجيزة.
15 ألف وحدة سكنية لبرنامج الإيجار
وأشار التقرير إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وفر نحو 15 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات لبرنامج الإيجار، من خلال الإعلان المطروح حاليًا، والمقرر إغلاق باب التقديم به يوم 8 نوفمبر المقبل.
ومن المقرر تنفيذ البرنامج بعد الانتهاء من تحديد الأولويات المعتمدة من مجلس الوزراء، بما يشمل حصر المستحقين وتصنيفهم وفقًا للمحافظات ونوع الاستخدام السكني أو غير السكني.
كما تتضمن الخطة إعلان النتائج بعد اعتمادها، وإرسال رسائل نصية إلى مقدمي الطلبات لإبلاغهم بالموقف النهائي، ثم تخصيص الوحدات المتاحة وفقًا للأنظمة المعتمدة.
وتشمل ضوابط التخصيص مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات المتاحة لذوي الهمم، إلى جانب مراعاة مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، سواء كانت فاخرة أو متوسطة أو اقتصادية، وفقًا لما تنتهي إليه اللجان المشكلة طبقًا للقانون.
