توفير الدولار وإدارة الدين .. أبرز ملفات المحور الاقتصادي في منتدى مصر 2026

كتبت – يسرا السيوفي 

شهدت فعاليات منتدى مصر 2026 مناقشات موسعة حول تحديات توفير النقد الأجنبي في مصر وسبل إدارة الدين، مع التركيز على تنويع مصادر التمويل، وترشيد الاقتراض، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تنمية موارده الذاتية بصورة مستدامة.

وشارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية بعنوان «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين»، ضمن فعاليات المحور الاقتصادي لليوم الرابع من المنتدى، حيث تناولت الجلسة عددًا من الملفات المرتبطة بإدارة الموارد المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تنويع مصادر التمويل وترشيد الاقتراض

وركزت المناقشات على أهمية ضبط مسار الاقتراض وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب العمل على زيادة الموارد الذاتية للاقتصاد المصري، بما يدعم قدرته على تلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة وتقليل الضغوط المرتبطة بتوفير النقد الأجنبي.

كما تناولت الجلسة التحديات المرتبطة بإدارة الدين، وضرورة تحقيق التوازن بين تدبير التمويل اللازم لمتطلبات التنمية والحفاظ على استدامة المؤشرات المالية، في ظل المتغيرات الاقتصادية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الاهتمام بتعزيز كفاءة إدارة الموارد الاقتصادية، وتوسيع مصادر النقد الأجنبي، بما يسهم في دعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية وتوفير احتياجات القطاعات المختلفة.

 مشاركة حكومية ومصرفية واسعة في الجلسة

وشهدت الجلسة مشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب وزراء المالية والطيران المدني والاستثمار والتجارة الخارجية والسياحة والآثار، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، ورئيس هيئة قناة السويس.

كما شارك في المناقشات نخبة من رؤساء البنوك وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والخبراء الاقتصاديين، وأدارت الجلسة الإعلامية دينا سالم.

وعكست المشاركة الواسعة أهمية ملف النقد الأجنبي وإدارة الدين في تحديد أولويات السياسة الاقتصادية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمصرفية لدعم استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وتسلط جلسة «موارد النقد الأجنبي وإدارة الدين» الضوء على أهمية بناء مصادر تمويل متنوعة ومستدامة، وزيادة قدرة الاقتصاد على توليد موارده من خلال الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، بما يدعم مواجهة التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.