كتبت – يسرا السيوفي
تتجه الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إعادة تطوير عدد من القواعد والآليات المنظمة لأنشطة التمويل غير المصرفي، بالتوازي مع التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتعزيز حماية العملاء ومكافحة الاحتيال.
وكشف الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة مراجعة معايير «التسعير المسؤول» بالتنسيق مع الشركات والاتحاد المصري لتمويل المشروعات، وفي مقدمتها نسبة المصروفات الإدارية البالغة 5%، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها سوق التمويل غير المصرفي.
الرقابة المالية تراجع قواعد التسعير المسؤول
وأوضح عزام، خلال مؤتمر ينظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات بالتعاون مع مؤسستي SPTF وCERIES، أن تعزيز الشمول المالي لا يقتصر على زيادة حجم التمويلات أو أعداد المستفيدين.
وأشار إلى ضرورة وجود منظومة متكاملة لحماية العملاء، تشمل وضوح شروط التمويل، وزيادة وعي المتعاملين بحقوقهم، إلى جانب توفير آليات فعالة لاستقبال الشكاوى والتعامل معها.
OTP لحماية العملاء من التمويل دون علمهم
وفي إطار تعزيز الحماية الرقمية، أشار رئيس الرقابة المالية إلى القرارات التي أصدرتها الهيئة منذ عام 2023 لتطوير التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومن بينها القرارات أرقام 139 و140 و141.
وأضاف أن الهيئة ألزمت الشركات بإرسال رمز التحقق OTP إلى العميل عند حصوله على التمويل أو بدء صرفه، بهدف التأكد من علمه بالتمويل والحد من إساءة استخدام بيانات العملاء.
ربط لحظي بين شركات التمويل والرقابة المالية
وتستعد الهيئة لربط أنظمة Back Office للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي والتأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنظمتها.
وبحسب عزام، سيسمح هذا الربط بالحصول على بيانات لحظية ويومية، مع تحليلها باستخدام أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يدعم أعمال الرقابة ويساعد السوق، خاصة قطاع التأمين، على تطوير آليات التسعير وتقييم المخاطر.
خدمات الرقابة المالية تتجه إلى الذكاء الاصطناعي
وكشف رئيس الهيئة عن توجه لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات التي تقدمها الرقابة المالية، بما يتيح تقديم الخدمات واستقبال المستندات إلكترونيًا دون الحاجة إلى حضور المتعاملين إلى مقر الهيئة.
ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع نحو التحول الرقمي وتطوير آليات التعامل مع المتعاملين في أنشطة التمويل غير المصرفي.
تطبيق بازل 3 على التمويل غير المصرفي
وفي ملف إدارة المخاطر، أوضح عزام أن تطبيق معايير بازل 3 على قطاع التمويل غير المصرفي اعتبارًا من يناير 2027 يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة إدارة المخاطر.
وتشمل المنظومة مخاطر الائتمان والتشغيل والسوق، بما يستهدف تعزيز قدرة الشركات على إدارة المخاطر المرتبطة بأنشطتها.
قاعدة بيانات مركزية لمكافحة الاحتيال
وفي مواجهة عمليات الاحتيال، كشف عزام عن دراسة إنشاء قاعدة بيانات مركزية لقطاع التمويل غير المصرفي، لرصد حالات التلاعب والمستندات والبطاقات المزورة.
ومن المقرر أن تتيح القاعدة مشاركة المعلومات بين الأنشطة المختلفة، بما يساعد على الحد من انتقال عمليات الاحتيال من نشاط إلى آخر، إلى جانب دراسة استحداث وظيفة متخصصة لمسؤول مكافحة الاحتيال داخل شركات التمويل.
8 شركات في سجل شركات التحصيل
وأوضح عزام أن الهيئة قيدت حتى الآن 8 شركات في سجل شركات التحصيل، مع منح الشركات فترة لتوفيق أوضاعها، مؤكدًا عدم مد المهلة.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيقتصر التعامل على الشركات المقيدة بالسجل، مع إمكانية اتخاذ إجراءات تجاه الشركات التي تتكرر بشأنها الشكاوى.
وثائق تأمين على حياة عملاء التمويل
كما ألزمت الهيئة شركات التمويل متناهي الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي بتوفير وثائق تأمين على الحياة للعملاء.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سداد الرصيد القائم من التمويل في حال وفاة العميل، بما يوفر حماية إضافية للعميل وأسرته.
الرقابة المالية تدعو لتعزيز الوعي
وشدد رئيس الهيئة على أهمية رفع مستوى الوعي لدى المتعاملين والعاملين في سوق التمويل غير المصرفي، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والاتحاد والمنظمات الدولية لنشر الوعي بمتطلبات بازل، ومخاطر الاحتيال، وأدوات حماية العملاء وإدارة المخاطر.
