كتبت – سارة محمد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية، من خلال شركة مصر للألومنيوم، وشركة ترافيجورا العالمية، لإقامة توسعات جديدة بمجمع الألومنيوم في نجع حمادي، باستثمارات تتراوح بين 750 و900 مليون دولار.
ويستهدف المشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمجمع بإضافة نحو 300 ألف طن سنويًا، بما يرفع إجمالي الإنتاج إلى نحو 600 ألف طن سنويًا، وهو ما يمثل مضاعفة الطاقة الحالية، في خطوة تعزز من مكانة مصر على خريطة صناعة الألومنيوم عالميًا.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الشراكة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعات الاستراتيجية، مع تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب توسيع الصادرات وتحسين القدرة التنافسية، من خلال التعاون مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية.
من جانبه، أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع الصناعات المعدنية، ويعكس قدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة ذات قيمة مضافة، خاصة مع دخول شركة ترافيجورا، إحدى أكبر شركات تجارة المواد الخام في العالم، كشريك رئيسي في المشروع.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في نقل الخبرات الفنية والتجارية، وفتح أسواق تصديرية جديدة للمنتج المصري، في ظل الطلب العالمي المتزايد على الألومنيوم، مدفوعًا بالنمو في قطاعات النقل والسيارات الكهربائية والتعبئة والتغليف.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، أن المشروع سيُقام داخل المجمع الحالي بنجع حمادي، مستفيدًا من البنية التحتية القائمة والخبرات البشرية المتراكمة، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض التكاليف.
وأوضح أن هيكل المشروع يعتمد على تأسيس شركة مشتركة، مع تمويل يجمع بين المساهمات الرأسمالية والقروض من مؤسسات مالية وبنوك دولية، بمشاركة شركة “إي إف جي هيرمس” كمستشار مالي، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات التمويلية في جدوى المشروع.
وأضاف أن الشريك الأجنبي سيتولى تأمين إمدادات المواد الخام، وعلى رأسها “الألومينا”، إلى جانب المساهمة في تسويق الإنتاج عبر عقود طويلة الأجل، بما يضمن استقرار التدفقات النقدية وتقليل مخاطر السوق.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة، ودعم خطط تنمية صعيد مصر، إلى جانب زيادة صادرات الألومنيوم وتعزيز موارد النقد الأجنبي، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
كما يتماشى المشروع مع توجهات الدولة نحو الاستدامة، من خلال الاعتماد على تكنولوجيا حديثة تقلل من استهلاك الطاقة والانبعاثات، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.