كتب – ياسين يوسف
وصل وزير الصناعة الجديد، خالد هاشم، إلى مقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية لتسلم مهام عمله بعد حلف اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في إدارة الملفات الصناعية خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن يعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات التابعة لمراجعة الموقف التنفيذي للملفات العاجلة، والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية وخطط العمل قصيرة ومتوسطة الأجل، مع التركيز على تيسير إجراءات الاستثمار الصناعي، توطين الصناعات الاستراتيجية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وتتطلب المرحلة المقبلة إزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، والعمل على تسريع إصدار التراخيص الصناعية، تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز سلاسل الإمداد، بما ينعكس إيجابيًا على تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.
ويخطط الوزير لاستكمال التنسيق بين الجهات التابعة للوزارة، بما في ذلك هيئة التنمية الصناعية، مركز تحديث الصناعة، والهيئات المعنية بالمواصفات والجودة، لضمان تكامل الأدوار وتجنب تكرار الإجراءات، بما يساهم في تحقيق طفرة صناعية حقيقية.
كما من المقرر أن يعقد الوزير سلسلة اجتماعات دورية مع ممثلي القطاعات الصناعية المختلفة باتحاد الصناعات، للاستماع إلى رؤاهم بشأن التحديات الحالية ومقترحات التطوير، تمهيدًا لوضع خريطة تحرك واضحة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات.
