كتبت – ياسمين طه
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن إحالة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية الادعاء بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، موضحة أن ما يتم تداوله في هذا الشأن يفتقر للدقة.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن الواقعة تعود إلى قيام أحد الأشخاص بتحريك جنحة مباشرة رقم 5133 لسنة 2025 جنح مركز المنيا، ضد الوزير وآخرين بصفتهم الوظيفية، وليس بصفتهم الشخصية، بدعوى عدم تنفيذ حكم قضائي صادر في القضية رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة المنيا، بشأن تسليم مدرسة طوة الابتدائية بمحافظة المنيا.
وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الجنحة المباشرة جرى نظرها أمام محكمة المنيا الجزئية، والتي أصدرت حكمها بتاريخ 29 يوليو 2025 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مع إلزام المدعي بالحق المدني بسداد المصروفات.
وأضاف البيان أن مقدم الدعوى عاد لتحريك جنحة مباشرة جديدة، لم يتم إخطار هيئة قضايا الدولة أو الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة بها حتى الآن، مؤكدة أن ذلك ينفي ما يتم تداوله بشأن إحالة الوزير للمحاكمة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم حرصها الدائم على إمداد وسائل الإعلام بالمعلومات الدقيقة، والتواصل المستمر مع المواقع الإخبارية للرد على الاستفسارات، مشددة على احترامها الكامل لدور الإعلام في مواجهة الشائعات والحفاظ على وعي الرأي العام.
