الرقابة المالية تُلزم الشركات بقيد أسهمها بالإيداع المركزي قبل 31 مارس 2026
كتبت – يسرا السيوفي
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بتطبيق المادة 17 من قانون الشركات المساهمة، الخاصة بـ قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع ضرورة إخطار الهيئة بتنفيذ القيد فعليًا.
وتنص المادة 17 من القانون رقم 4 لسنة 2018 المعدل للقانون رقم 159 لسنة 1981 على إلزام الشركات بتقديم شهادة قيد أسهمها بالإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية وحماية حقوق المساهمين، ويساهم في تعزيز الرقابة على هياكل الملكية داخل القطاع المالي غير المصرفي.
وأوضحت الهيئة أنه في حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد، ستقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية القانونية، والتي قد تشمل تعليق جميع الخدمات المقدمة للشركات غير الملتزمة حتى استكمال قيد الأسهم بالإيداع المركزي.
