أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق حزمة مهل التيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة للتنفيذ، وذلك في إطار دعم المستثمرين الجادين، وتسريع دخول المصانع المتوقفة أو المتعثرة إلى مرحلة التشغيل والإنتاج.
وتُطبق هذه التيسيرات من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن يستمر العمل بها حتى 30 أبريل 2026.
وتهدف الحزمة الجديدة إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المشروعات المتعثرة، وتحفيز استكمال الإنشاءات، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة ومنع تسقيع الأراضي.
مهل التنفيذ والإعفاءات الجديدة
حددت وزارة الصناعة المهل وفقًا لنسب التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، على النحو التالي:
مهلة 6 أشهر للمشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات، مع إعفاء كامل من غرامات التأخير خلال هذه الفترة، بهدف استكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت من 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع إعفاء من غرامات التأخير عن أول 6 أشهر فقط، بينما تُطبق الغرامات المقررة على المدة المتبقية.
مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، مع إعفاء من الغرامات خلال أول 6 أشهر فقط، وتحميل باقي المدة بالغرامات والتكاليف المعيارية المقررة.
ضوابط سحب الأراضي وإعادة التعامل
أوضحت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة وعدم إثبات الجدية، سيتم سحب الأراضي الصناعية واتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة.
كما أتاحت إعادة التعامل على الأراضي التي صدر لها قرار سحب ولم يتم تخصيصها لمستثمر آخر، مع نفس المستثمر شريطة التقدم بطلب جديد، وذلك بالسعر الحالي المعتمد وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025.
شروط الاستفادة من التيسيرات
للاستفادة من هذه الحوافز، يشترط:
التقدم بطلب رسمي إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
إرفاق نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني حديث لا يتجاوز 40 يومًا من تاريخ إصداره.
التزام المستثمر بإثبات الجدية خلال المهلة المحددة، حيث تبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بقبول الطلب.
التزام الهيئة بالبت في الطلب خلال 15 يومًا كحد أقصى.
ضوابط إضافية لتنظيم النشاط الصناعي
تضمنت الحزمة عددًا من الضوابط التنظيمية المهمة، من أبرزها:
حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض.
عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة.
عدم الموافقة على تغيير النشاط الصناعي إلا بعد مرور 12 شهرًا من التشغيل الفعلي.
عدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد إثبات الجدية في النشاط الأصلي.
دعم الاستثمار وتعزيز الإنتاج
وأكدت وزارة الصناعة أن هذه التيسيرات تأتي في إطار دعم الاستثمار الصناعي، وتشجيع أصحاب المشروعات المتعثرة على استكمال التنفيذ دون أعباء مالية كبيرة، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير فرص عمل، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعميق التصنيع المحلي.
