البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة بأكثر من 141 مليار جنيه

كتب – محمد أحمد 

واصل البنك المركزي المصري تنفيذ خططه لإدارة السيولة في السوق المحلية، حيث باع أذون خزانة لآجال 3 و9 أشهر بقيمة إجمالية تجاوزت 141 مليار جنيه، على أن يتم إصدارها رسميًا غدًا الثلاثاء 13 يناير 2026، وذلك رغم قرار خفض أسعار الفائدة الأخير.

وشهدت مبيعات أذون الخزانة ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 88% مقارنة بالقيمة المستهدفة في طرحَي هذا الأسبوع، والتي كانت محددة عند 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر و50 مليار جنيه لأجل 9 أشهر، في مؤشر واضح على قوة الطلب من البنوك والمؤسسات المالية.

تفاصيل أذون الخزانة لأجل 3 أشهر

طرح البنك المركزي أذون خزانة لأجل 91 يومًا، حيث تلقت العطاءات 1269 عرضًا من البنوك والمؤسسات، بقيمة تجاوزت 100.517 مليار جنيه، مع طلبات عائد تراوحت بين 24.9% و30%.

وقبلت وزارة المالية 1163 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 66.207 مليار جنيه، بمتوسط عائد 25.20%، على أن تستحق هذه الأذون في 14 أبريل 2026.

تفاصيل أذون الخزانة لأجل 9 أشهر

وبالنسبة لأذون الخزانة ذات أجل 273 يومًا، تقدمت المؤسسات والبنوك بعدد 323 عرضًا، بقيمة تجاوزت 132.806 مليار جنيه، وبعائد مطلوب تراوح بين 23.9% و30%.

ووافقت وزارة المالية على 212 عرضًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 75.460 مليار جنيه، بمتوسط عائد 24.77%، على أن يحل موعد الاستحقاق في 13 أكتوبر 2026.

أسعار الفائدة والتضخم في مصر

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس 25 ديسمبر 2025 خفض أسعار الفائدة بمقدار 1%، لتسجل 20% على الإيداع و21% على الإقراض.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 11.8% خلال ديسمبر 2025، مقابل 12.5% في نوفمبر، بينما استقر معدل التضخم السنوي في المدن المصرية عند 12.3% دون تغيير، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في الضغوط التضخمية.

ويعكس الإقبال القوي على أذون الخزانة استمرار ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، رغم اتجاه السياسة النقدية نحو التيسير التدريجي.