كتبت – يسرا السيوفي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن اعتماد المتحف المصري الكبير كمؤسسة محايدة كربونياً، في خطوة تعكس التزام مصر بتحقيق أهداف الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
جاء الإعلان خلال فعالية حضرها عدد من كبار المسؤولين، منهم الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأكد المهندس عصام النجار أن هذا الإنجاز يمثل تحولاً استراتيجياً في دور الهيئة، التي أصبحت شريكاً رئيسياً في دعم السياسات البيئية للدولة وضامناً فنياً لالتزامات مصر الدولية في مواجهة التغيرات المناخية.
وقد قامت وحدة التحقق والمصادقة البيئية التابعة للهيئة (GOEIC EVVU) بتنفيذ عمليات تدقيق شاملة وفق المعايير الدولية، شملت قياس الانبعاثات الكربونية لكافة أنشطة التشغيل التجريبي للمتحف على مدى عامين، وضمان دقة ومصداقية البيانات البيئية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أن اعتماد المتحف كمؤسسة محايدة كربونياً يمثل خطوة فارقة في تطبيق أفضل الممارسات الدولية، معرباً عن تقديره للتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأضاف أن المتحف لا يقتصر على عرض التاريخ الإنساني فقط، بل يلتزم أيضاً بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة في تنظيم الفعاليات الكبرى، ليكون نموذجاً رائداً للمتحف الأخضر على المستوى العالمي.
يمثل هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على التكامل الحكومي في مصر وحرص الدولة على ربط المشاريع القومية الكبرى بأهداف الاستدامة البيئية، وتعزيز مكانة مصر أمام العالم كمثال على الالتزام بالمعايير الدولية للطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
