الرقابة المالية تجدد قيد البنك التجاري الدولي لمتابعة إصدارات الصكوك لمدة 3 سنوات
كتبت – أسماء أحمد
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد البنك التجاري الدولي – CIB كسجل الشركات والجهات المستقلة لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة، تحت رقم 2، لمدة ثلاث سنوات. ويعد هذا القيد جزءًا من الضوابط التنظيمية التي تفرضها الهيئة لضمان الشفافية والمراقبة الدقيقة على إصدارات الصكوك في السوق المصري.
وأوضحت الهيئة أن تجديد القيد يمكن أن يتم لفترة مماثلة بعد موافقة البنك المركزي المصري، وفقًا لما نص عليه قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2020 بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب الأطراف المستقلة لمتابعة إصدارات الصكوك، وهو القرار الذي يحدد معايير العمل والالتزامات المطلوبة لضمان دقة وموثوقية متابعة إصدارات الصكوك في السوق.
أهمية تجديد قيد البنك التجاري الدولي – CIB
تجديد القيد يعكس ثقة الهيئة في قدرة البنك التجاري الدولي على الالتزام بالمعايير القانونية والتنظيمية، ومتابعة إصدارات الصكوك بشكل مستقل وشفاف. ويعد البنك التجاري الدولي أحد أبرز البنوك المصرية التي تلعب دورًا محوريًا في سوق الصكوك والأدوات المالية الإسلامية، ويساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين.
القوانين المنظمة للقيد والمتابعة
جاء هذا القرار بعد مراجعة مجموعة من القوانين الأساسية، منها:
قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، لضمان التزام البنك بالإطار القانوني للشركات في مصر.
قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والذي ينظم عمليات إصدار ومتابعة الصكوك والأسهم والأدوات المالية المختلفة، ويضع معايير واضحة لمراقبة الأسواق المالية.
أثر القرار على سوق الصكوك
يعد تجديد القيد بمثابة تعزيز لممارسات حوكمة الشركات والشفافية في سوق الصكوك المصري. ويساهم هذا القرار في:
زيادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في إصدارات الصكوك.
دعم الشفافية والرقابة المستقلة على أدوات الدين الإسلامي والمالي.
ضمان التزام البنك التجاري الدولي بالقوانين والضوابط الصادرة عن الهيئة والبنك المركزي، بما يحافظ على استقرار السوق المالي المصري.
دور البنك التجاري الدولي في سوق الصكوك
لطالما لعب البنك التجاري الدولي – CIB دورًا محوريًا في متابعة وتسهيل إصدارات الصكوك في مصر، حيث يعمل كجهة مستقلة معتمدة من الهيئة لمراقبة عمليات الإصدار، ما يعزز موثوقية السوق ويضمن التزام الأطراف المشاركة بالمعايير المالية والمحاسبية المعتمدة.
كما أن هذا التجديد يعزز مكانة البنك كأحد الركائز الأساسية في السوق المصرفي المصري، ويؤكد دوره كمؤسسة مالية موثوقة قادرة على دعم تطور أدوات التمويل الإسلامي والأسواق المالية المبتكرة في مصر.
