بنك البركة – مصر يبدأ فحص التوفيق للتأجير التمويلي تمهيدًا لعرض شراء إجباري
كتبت – يسرا السيوفي
حصل بنك البركة – مصر على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة، وذلك تمهيدًا لدراسة التقدم بعرض شراء إجباري على أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وفق إفصاح رسمي للشركة نُشر على موقع البورصة المصرية اليوم الخميس.
وأوضحت الشركة أن بنك البركة – مصر وجّه خطابًا رسميًا يطلب فيه إتاحة البيانات والمستندات اللازمة لاستكمال أعمال الفحص، بهدف تقييم صفقة الاستحواذ المحتملة، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة الشركة في ضوء موافقة الرقابة المالية، مع الالتزام الكامل بضوابط السرية وحماية البيانات.
وأكدت «التوفيق للتأجير التمويلي» أن السماح بإجراء الفحص لا يُعد بأي حال من الأحوال موافقة على عرض الشراء الإجباري، ولا يترتب عليه أي التزام قانوني أو مالي على الشركة، مشددة على أن أي خطوات لاحقة ستخضع لموافقات الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي السياق ذاته، كانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت سابقًا على طلب بنك البركة – مصر بمد مهلة التقدم بعرض الشراء الإجباري لمدة 60 يوم عمل إضافية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المهلة الأصلية في 28 ديسمبر الجاري، وذلك وفق إفصاح سابق للبورصة المصرية.
ويستهدف بنك البركة – مصر الاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وبحد أدنى 51% من رأس المال، علمًا بأن البنك يمتلك حاليًا 7.62% من أسهم الشركة.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ عرض الشراء من خلال مبادلة أسهم دون خيار نقدي، بحيث يحصل مساهمو «التوفيق للتأجير التمويلي» المستجيبون للعرض على أسهم زيادة في رأس مال بنك البركة – مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة 8% من إجمالي أسهم رأس مال البنك، وفقًا لما يسفر عنه معامل المبادلة.
