كتبت – يسرا السيوفي
يُعد البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها وزارة الصناعة، في إطار رؤية شاملة تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري عالمي جاذب لتوطين الصناعة وجذب كبرى الشركات العالمية.
ويهدف البرنامج إلى تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية من خلال الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية، إلى جانب دعم الميزان التجاري عبر تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة صادرات السيارات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
مستهدفات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
يرتكز البرنامج على عدد من المستهدفات الاستراتيجية، من أبرزها:
رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%.
زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف إلى أكثر من 35%.
الوصول إلى إنتاج سنوي يبلغ 100 ألف سيارة.
جذب استثمارات جديدة في قطاع صناعة السيارات.
تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة.
إنشاء مصانع جديدة في المناطق ذات الأولوية بهدف دعم التنمية الإقليمية.
معايير احتساب الحوافز
تعتمد منظومة الحوافز في البرنامج على عدة معايير رئيسية، تشمل:
حافز زيادة القيمة المضافة المحلية.
حافز حجم الإنتاج الكمي.
حافز زيادة الاستثمارات الجديدة.
حافز الالتزام البيئي.
حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي.
حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج
حدد البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات مجموعة من الضوابط للحصول على الحوافز، أبرزها:
ألا يقل الإنتاج السنوي عن 10 آلاف سيارة، وبحد أدنى 5 آلاف سيارة للموديل الواحد، مع تدرج سنوي في نسبة المكون الصناعي المحلي تبدأ من 20% وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج للسيارات التقليدية.
بالنسبة للسيارات الكهربائية، يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة سنويًا، وصولًا إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج، مع نسبة مكون محلي فعلي تبدأ من 10% ويتم مراجعتها سنويًا.
ألا يتجاوز السعر الأقصى للسيارة المستفيدة من الحوافز 1.25 مليون جنيه، وسعة محرك لا تزيد على 1600 سم³.
ألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة تسليم باب المصنع وبحد أقصى 150 ألف جنيه.
يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز الحصول على شهادة معتمدة من إحدى شركات وزارة البترول والثروة المعدنية.
تحقيق حد أدنى للقيمة المضافة المحلية بنسبة 25% من خلال عمليات تصنيعية فعلية وليس التجميع فقط.
الالتزام بالتدرج في الإنتاج الكمي ونسبة المكون المحلي خلال مدة البرنامج البالغة 7 سنوات، مع خصم جزئي للحوافز في حال الثبات.
في حال تجاوز نسبة المكون المحلي 35%، يتم منح حافز إضافي قدره 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% لكل سيارة، خارج الحد الأقصى للحوافز.
منح حوافز إضافية للمصانع المقامة في المناطق ذات الأولوية، تشمل رد قيمة الأرض أو 50% منها للمصانع القائمة.
إتاحة الاستفادة من الحوافز للسيارات الموجهة للتصدير، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج سواء للسوق المحلي أو التصدير.
ويعكس البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات توجه الدولة نحو توطين الصناعة، وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة وتصدير السيارات خلال السنوات المقبلة.
