إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية موحدة غير مصرفية في مصر
كتبت – يسرا السيوفي
في خطوة تعكس تسارع جهود الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة إي فاينانس الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية متكاملة في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي، لتكون منصة إلكترونية موحدة تتيح سداد كافة المستحقات المالية المرتبطة بخدمات الهيئة بصورة رقمية آمنة وفعّالة.
وتهدف الشبكة الرقمية الجديدة إلى تسهيل تعامل الجهات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية مع الخدمات الرقابية والتنظيمية التي تقدمها الهيئة، بما يسهم في تسريع دورة العمل، وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط داخل الأسواق المالية.
الرقابة المالية: تطبيق عملي لمفهوم التنظيم الذكي
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إطلاق شبكة المدفوعات الرقمية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو التحول الرقمي باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الأسواق، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وأوضح فريد أن الشبكة تمثل تطبيقًا عمليًا لمفهوم التنظيم الذكي (Smart Regulation)، حيث تتيح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة التسجيل إلكترونيًا، والاطلاع الفوري على المطالبات المالية المستحقة، وسدادها عبر وسائل دفع إلكترونية آمنة، فضلًا عن متابعة سجل المعاملات، بما يسهم في خفض زمن إنجاز الإجراءات ورفع مستويات الشفافية والانضباط المؤسسي.
وشدد رئيس الهيئة على أن حماية البيانات واستقرار المعاملات تمثلان أولوية قصوى، مؤكدًا أن المنصة الرقمية توفر بيئة تشغيلية موثوقة وآمنة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم كفاءة عمل الأسواق المالية غير المصرفية.
إي فاينانس: بنية تحتية رقمية قابلة للتوسع
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، أن هذه الشراكة تمثل محطة استراتيجية فارقة في مسيرة نمو الشركة، ونقطة دخول منظمة وقابلة للتوسع إلى القطاع المالي غير المصرفي، الذي يُعد من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها تنوعًا.
وأوضح سرحان أن شبكة المدفوعات الرقمية لا تقتصر على كونها حلًا تشغيليًا، بل تشكل نواة لبنية تحتية مالية رقمية متكاملة يمكن البناء عليها لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الهيئة في تطوير حلول رقمية أكثر تكاملًا، بما يخدم الشركات والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ويعزز تجربة المستخدم، ويدعم فرص النمو المستدام.
خدمات رقمية متكاملة ومعايير أمان متقدمة
وتتيح شبكة المدفوعات الرقمية الجديدة للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة إمكانية التسجيل الإلكتروني، وإنشاء حسابات للمفوضين، والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة، والاطلاع على المطالبات المالية، وسداد المستحقات إلكترونيًا عبر وسائل الدفع البنكية المعتمدة، إلى جانب متابعة العمليات المالية والاطلاع على سجل المعاملات بشكل لحظي.
وتعتمد المنصة على أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، مدعومة بآليات تحقق متعددة تضمن سلامة المعاملات ودقة البيانات، بما يوفر تجربة استخدام آمنة وسلسة لكافة المستخدمين.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق هذه الشبكة يمثل نقلة نوعية في تطوير البنية التكنولوجية للخدمات الرقابية، ويعكس التزامها، بالتعاون مع إي فاينانس، بتبني أحدث الحلول الرقمية، بما يعزز تنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، ويدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.
