كتبت – يسرا السيوفي
اتخذت الدولة حزمة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار حرصها على حماية مستقبل الطلاب وضمان جودة مخرجات العملية التعليمية.
وأكدت الجهات المعنية أن مكافحة الغش تمثل أولوية قصوى للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الطلاب.
قرار وزاري حاسم لمواجهة الغش
نص القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 على إلغاء امتحان الطالب واعتباره راسبًا في جميع المواد، حال ارتكابه أي فعل من شأنه الإخلال بأعمال الامتحانات، مع التشديد على توقيع العقوبات الرادعة على كل من يثبت تورطه في الغش أو المساعدة عليه.
إجراءات وزارة التربية والتعليم لمكافحة الغش
وضعت وزارة التربية والتعليم خطة متكاملة لمواجهة الغش، شملت:
تجهيز ما بين 90% و95% من لجان امتحانات الثانوية العامة بكاميرات مراقبة.
تشكيل فريق متخصص لمكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بالوزارة.
تواصل مستمر مع المديريات التعليمية وغرف العمليات المحلية.
التأكيد على تواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب.
تفتيش دقيق للطلاب قبل دخول اللجان ومنع اصطحاب أي أجهزة إلكترونية.
تشديد العقوبات على المخالفين
أكدت التوجيهات الرسمية على تشديد العقوبة بحق كل من يثبت تورطه في الغش داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، سواء من الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية، بما يحقق الردع العام ويضمن نزاهة الامتحانات.
تعاون مؤسسي لملاحقة مسربي الامتحانات
يأتي ذلك في إطار تعاون مؤسسي متبادل لمكافحة الغش، حيث تقوم وزارة الداخلية بمتابعة ورصد محاولات تسريب الامتحانات بشكل مستمر، وضبط مستخدمي مجموعات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المتورطين في الادعاء بامتلاك أو تسريب الامتحانات.
تأمين كامل لأعمال إعداد وطباعة الامتحانات
تم تشديد الإجراءات الأمنية داخل المطابع، من خلال:
منع استخدام أي تقنيات حديثة داخل المطبعة.
إحكام السيطرة على جميع الأعمال المتعلقة بالامتحانات، بداية من توزيع أوراق الأسئلة وحتى متابعة سير الامتحانات.
تحجيم ظاهرة الغش الإلكتروني وملاحقة المتورطين فيها.
نتائج الجهود الأمنية
أسفرت جهود الجهات المختصة عن ضبط 54 متهمًا في 47 قضية، إلى جانب 129 صفحة ومجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تم رصدها وضبطها خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025.
وتؤكد الدولة استمرار هذه الإجراءات الحاسمة لضمان نزاهة الامتحانات، وتحقيق العدالة التعليمية، وحماية مستقبل الطلاب من أي ممارسات غير مشروعة.
