
كتبت – يسرا السيوفي
حددت المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم قيمة الإيجار القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية في القطاع غير السكني، بما يشمل المحال التجارية، والمكاتب الإدارية، والوحدات المهنية، بما يحقق قدرًا من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وأسعار السوق.
هدف الزيادة في القيمة الإيجارية
يهدف التعديل إلى مواكبة التطورات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، إلى جانب وضع قاعدة قانونية واضحة وثابتة لاحتساب القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية، بما يسهم في تقليل النزاعات وتحقيق الاستقرار في السوق.
الزيادة السنوية وفقًا للقانون
ونصت المادة السادسة من القانون على أن القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة تزداد سنويًا بنسبة 15%، على أن تتم هذه الزيادة بشكل دوري وتلقائي، دون الحاجة إلى صدور قرارات جديدة من الجهات المختصة.
وبذلك، تصبح الزيادة في الإيجارات آلية قانونية ثابتة تُطبق مرة واحدة سنويًا، بما يضمن تحديث القيمة الإيجارية بما يتناسب مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، ويوفر وضوحًا تشريعيًا لكل من الملاك والمستأجرين.







