
كتبت – يسرا السيوفي
أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أحدث مراجعاتها بشأن الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى تطورات إيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يعكس قوة ومرونة السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية والبنك المركزي.
وأوضحت الوكالة أن التحول نحو سياسات مرنة لسعر الصرف واستهداف التضخم ساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاختلالات الخارجية، مع تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات المحتملة.
كما أشارت موديز إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمصر بما يتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية، مدعومًا بتعافي النمو الاقتصادي إلى 4.4% في عام 2024/2025، وارتفاعه إلى 5.3% في الربع الأول من 2025/2026، مدفوعًا بقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة.
وفي سياق آخر، لاحظت الوكالة انخفاض عجز الحساب الجاري لعام 2024/2025، نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، والتي فاقت تأثير اتساع عجز الميزان التجاري وتراجع إيرادات قناة السويس.
وتتوقع موديز أن تشهد الفترة المقبلة انخفاض تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة، مدعومة بالضبط المالي المستمر، وانخفاض معدلات التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، إلى جانب تنويع مصادر التمويل المحلي، ما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحفز الاستثمار.
تؤكد هذه المؤشرات على نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في تحقيق استقرار مالي ونمو مستدام، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق تحسن ملموس في الأداء الاقتصادي الكلي للبلاد.







