إستثمارعاجل

مصر تنضم رسميًا لعضوية فريق فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين

كتبت – يسرا السيوفي 

اختارت المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، ممثلة في الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، للانضمام إلى فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية. وتعد هذه المرة الأولى التي تنضم فيها مصر كجهة رقابية رسمية لهذا الفريق الدولي.

ويأتي هذا الاختيار نتيجة جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قطاع التأمين المصري، والتي تضمنت إصدار قانون التأمين الموحد و47 قرارًا تنظيميًا لتعزيز أسس سوق تأمين قوي ومرن يتماشى مع المعايير العالمية.

وتُعد المنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS) الهيئة العالمية المسؤولة عن وضع المبادئ والمعايير الرقابية لقطاع التأمين، وتضم أكثر من 200 هيئة رقابية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي العالمي، وحماية حملة الوثائق التأمينية، وتطوير أطر رقابية تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

في هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اختيار مصر يعكس تقدير المجتمع الدولي للجهود المبذولة في دعم وتطوير قطاع التأمين، من خلال تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز البنية التكنولوجية وربط قواعد البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الإطار التنظيمي لاستخدام التكنولوجيا المالية في الأسواق غير المصرفية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعزز حضور مصر في المحافل الدولية المتعلقة بالتأمين والاستدامة، خصوصًا في ظل التحديات الناتجة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية، معربًا عن تطلع الهيئة للعمل مع فريق العمل لدعم الجهات الرقابية وصانعي السياسات لتعزيز الصمود المناخي والشمول التأميني.

يهدف فريق عمل فجوة الحماية التأمينية للكوارث الطبيعية إلى مساعدة الجهات الرقابية وصانعي السياسات، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول النامية، على تحديد ومعالجة فجوات الحماية التأمينية ضد الكوارث الطبيعية (NatCat Protection Gaps) بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء الدوليين. وتم إطلاق هذا الفريق في نهاية عام 2022.

ومن جانب الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، تم اختيار الدكتور طارق سيف ليكون أول ممثل مصري في هذا الدور الدولي، مما يعكس تقدير الخبرات المصرية في مجالات التأمين والاستدامة على المستوى العالمي.

كما شملت جهود الهيئة تطوير قطاع التأمين من خلال إصدار ضوابط قيد شركات إعادة التأمين وفروعها، وإصدار النظام الأساسي الموحد لصناديق التأمين الخاصة، وضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة، بالإضافة إلى تحديد الشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي لهذه الصناديق وضوابط تعديلها.

أخبار ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى