كتبت – محمد جميل
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن اعتماد مجلس إدارتها للموازنة التخطيطية لعام 2026، وذلك خلال اجتماعه المنعقد في 10 ديسمبر 2025.
حيث شملت الموازنة الجديدة مجموعة من المؤشرات المالية والتشغيلية التي تعكس التوجه الاستراتيجي للشركة خلال العام المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المصرية للاتصالات لتعزيز مكانتها في سوق الاتصالات المحلي والإقليمي، مع مواصلة خطط التوسع الرقمي وتطوير البنية التحتية.
وأكدت الشركة أن الموازنة تستهدف تحقيق نمو أحادي مرتفع في إجمالي الإيرادات خلال عام 2026، بما يدعم استمرار توسع الشركة في خدمات البيانات والاتصالات والحلول الرقمية، وهي القطاعات التي شهدت نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية.
ويعكس هذا التوجّه رؤية الشركة في زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.
وأشار مجلس الإدارة إلى أن هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات (EBITDA) من المتوقع أن يستقر عند بداية نطاق الأربعينات، وهو مستوى يعكس التزام الشركة بتحسين كفاءتها التشغيلية، والسيطرة على هيكل التكاليف، وتنفيذ برامج لترشيد النفقات دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للعملاء.
وتعد هذه المؤشرات تأكيدًا لاستمرار الشركة في تحقيق أداء مالي مستقر وقوي.
وفيما يتعلق بخطط الاستثمار لعام 2026، أوضحت المصرية للاتصالات أن معدل الإنفاق الرأسمالي داخل الخدمة سيستقر عند بداية نطاق العشرينات كنسبة من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينسجم مع خطط الشركة لاستكمال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوسيع شبكات الألياف الضوئية، وتحسين جودة الإنترنت والخدمات الصوتية، بالإضافة إلى الاستثمار في تكنولوجيا الجيل الخامس.
كما كشفت الشركة أن معدل التدفق النقدي الحر من الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات من المتوقع أن يصل إلى منتصف نطاق الثلاثينات، بما يعكس قدرة المصرية للاتصالات على توليد سيولة مالية قوية تدعم خططها الاستثمارية وتضمن استدامة أعمالها على المدى الطويل.
ويعزز هذا التوجه قدرة الشركة على تمويل توسعاتها المستقبلية دون التأثير على مركزها المالي.
وتؤكد هذه المؤشرات أن المصرية للاتصالات ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز ريادتها في سوق الاتصالات المصري، وتوسيع خدماتها الرقمية، وتحقيق مستويات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.
